القضاء الفرنسي يدين شركة أجبرت مغربيا على تغيير اسم محمد

أدان القضاء الفرنسي شركة مملوكة لمجموعة سويدية، بالغرامة بسبب إجبارها، على مدى سنوات طويلة، موظفا مغربيا لديها لتغيير اسمه من محمد إلى أنطوان.  

وأكدت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية في خبر نشرته الثلاثاء 3 يونيو الجاري، أن “القضاء الفرنسي أدان شركة “إنترغراف فرانس” بغرامة مالية بتهمة التمييز والتحرش المعنوي وانتهاك الخصوصية، بعذما ثبت للمحكمة أن الشركة أجبرت محمد أمغار ذو الأصول المغربية إلى تغيير اسمه من محمد إلى أنطوان لمدة 20 عاما.

ونقلت “لو باريزيان” شهادة أمغار الذي عبر عن “عدم رضاه عن هذا الحكم وأنه لا يساوي شيئا مقابل ما تعرض له من جروح معنوية طيلة 20 عاما، وأن الحكم لا يمحو كل شيء مر به منذ من عام 1997 إلى عام إلى الآن”.

فصول القضية

وحسب المنبر ذاته، فإن القضية تعود إلى “التغيير الأول لاسمه في نهاية عام 1996 عندما عُيّن، بعد أن أكمل عملية التوظيف بنجاح، ثم طلب منه الشخص الذي كان سيصبح مديره لاحقا تغيير اسمه الأول، والتوقف عن استعمال بمحمد”، دون أن يحصل على تفسيرات.

وقال محمد أمغار في مقابلته مع “لو باريزيان” إنه ” قرر البقاء في الشركة عندم كان في الأربعينيات من عمره، وأب لثلاثة أطفال، على الرغم من كل شيء، حيث شعر بأنه عالق”، مشيرا إلى أنه “رغم ما حقه من إنجازات بصفته مندوب مبيعات وذو راتب جيد، وحصل على العديد من الجوائز السنوية لأهدافه التي حققها أو تجاوزها، لكن الغريب هو أن هذه الجوائز حملت اسم أنطوان”

وأشارت الصحيفة إلى أنه “طوال هذه السنوات، احتفظ محمد بكل ما يُثبت هويته المزدوجة: بطاقات العمل، والشارات، وغيرها، وكان لافتا أن كشوف رواتبه تتضمن كلا الاسمين”.

التحرش الأخلاقي وانتهاك الخصوصية

وبمجرد مغادرته الشركة، يضيف المصدر ذاته “رفع محمد أمغار دعوى قضائية على مديره السابق، في أوائل 2018، بعد أن أخطرت غالينا الباز، محاميته ونائبة رئيس وكالة التوظيف الفرنسية (ليكرا)، شركة “إنترغراف” رسميًا بالتوصل إلى تسوية ودية.، لكن الإدارة ردت آنذاك بقولها : “لا نستبعد احتمال أن يكون السيد أمغار هو مصدر هذا الاسم الأول”، مُدّعيةً عدم علمها بأسباب هذا التغيير.

ودفع إنكار الشركة للموضوع بمحمد أمغار  إلى رفع قضيته إلى محكمة العمل، حيث رُفضت دعواه عام 2022، لكنه ربح قضيته في الاستئناف، حيث  رفضت محكمة الاستئناف إمكانية سقوط الدعوى بالتقادم”.

وأوضحت المحكمة  أن “صاحب العمل يُدين نفسه باستخدام أو إضافة اسم أنطوان في بعض الوثائق، وهي حقيقة لا تقبل الطعن، حيث رأت المحكمة أن صاحب العمل لم يُوضّح حقيقة أو أسباب استخدام اسم أنطوان وحده أو بالاقتران معه في بعض وثائق الشركة الداخلية، ولم يُثبت أن هذه الممارسة نابعة من طلب السيد أمغار، ما جعل المحكمة تستنتج من كل ما سبق أن شركة “إنترغراف فرانس” لم تُثبت أن الحالة التي أبلغ عنها محمد أمغار لا علاقة لها بأي تمييز في أصلها، وهو ما تم إثباته.”

وأشارت الصحيفة إلى أن “شركة “إنترغراف فرانس” المملوكة شركة هيكساغون إيه بي السويدية، رفضت التعليق على الحكم بإدانتها بتهم التمييز والتحرش المعنوي وانتهاك الخصوصية، وحُكم عليها بدفع تعويضات لمحمد أمغار تُقدّر بنحو 30 ألف يورو”.