2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

يقول الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز- الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- “حسب القاعدة ، التي كان معمول بها، في تحديد الأسعار من قبل السلطات العمومية، قبل اتخاذ قرار التحرير، فإنه خلال النصف الأول من يونيو الجاري، يجب أن لا يتعدى ثمن لتر الغازوال 9.06 درهم وثمن البنزين 10.67 درهم مغربي”.
وحسب اليامني، “فهي الأثمان المحتسبة، على أساس الأسعار المحينة في السوق الدولية للمحروقات (الغازوال والبنزين) وليس البترول الخام, وكذلك سعر صرف الدولار وتكاليف التوصيل والضرائب وهامش ربح الموزعين.
وكل سنتيم فوق هذه الأسعار المحتسبة، يضيف المتحدث في تصريح معمم “فهو زيادة في أرباح الفاعلين وزيادة في الأرباح الفاحشة ، التي تجاوز مجموعها 80 مليار درهم مغربي، منذ نهاية 2015”.
معتبر أن الغريب في السوق اليوم، “أن هناك ازدهار ملفت لتجارة الديبووات، التي تعرض منتوجها، بأثمان تقل بأكثر من درهم، عن السعر المشهور في محطات التوزيع، فما هو مصدر هذا المنتوج وهل السلطات تكتفي بالتفرج!”
وتابع متسائلا “فماذا ينتظر القائمون على شؤون القطاع، من أجل معالجة الاختلالات المشهودة في سوق المحروقات، من بعد تعطيل الإنتاج بشركة سامير وتحرير الأسعار؟ أم أنه ، كم من حاجة قضيناها بتركها، والمهم هو توفر المحروقات ولا أهمية من طرح اختلالات الأسعار والجودة والمخزون، وكذلك انتشار التجارة المحروقاتية، خارج المسالك المألوفة”.