2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يبدو أن النظام الجزائري يبحث عن موطن جديد لنقل عناصر جبهة البوليساريو بعدما ضاق الخناق على الأطروحة الإنفصالية، حيث كشف المرصد الأطلسي للدفاع والتسليح عن وجود اتفاق بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس التونسي، قيس سعيد بهذا الشأن.
وأكد المرصد نقلا عن “مصادر خاصة”، لم يسمها، أن “قيس سعيد وافق شخصيا على طلب جزائري لترحيل و توطين عناصر البوليساريو في تونس على دفعات”، مشيرا إلى أن “الاتفاق يفرض كذلك على النظام التونسي دعم وتأطير وتمكين مرتزقة البوليساريو من امتيازات في المدارس و الجامعات التونسية”.
وجاءت هذه الأنباء بالتزامن مع مكالمة هاتفية جمعت تبون وسعيد، وفق بيان للرئاسة التونسية، تبادلا فيها التهاني وجددا فيها استعداهما لمواصلة العمل معاً لمصلحة الشعبين والبلدين والمنطقة ككل”.
وتأتي هذه الأنباء في ظل تنامي الحصار الدولي والإقليمي على أطروحة الإنفصال، ما يطرح تساؤلات عريضة عما تعنيه هذه الخطوة المفترضة ومدى واقعيتها؟ في ظرف يشهد تلويح فعاليات دولية بتصنيف الجبهة الإنفصالية كمنظمة إرهابية؟
وفي هذا السياق، أوضح المحلل السياسي ورئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبد الفتاح، أن “هذه الخطوة تأتي في سياق محاولة إقحام تونس وجرها إلى المعسكر الداعم للإنفصال، في ظل التفكك والإنحصار التي بات يعرفه الطرح الإنفصالي، والعزلة التي تعيشها الجزائر نتيجة التطورت المتعلقة بملف الصحراء، بحيث بدأت تتضافر مواقف العديد من الدول المؤثرة الداعمة للمملكة، بما في ذلك دول كانت تدعم الإنفصال، فباتت تعترف بالسيادة المغربية وتفتتح بعثات قنصلية في مدن مدينتي العيون والداخلة إلى جانب أخرى نأت الى الحياد كما هو الحال مع نيجيريا وأنغولا وإثيوبيا”.
ويرى محمد سالم، في حديثه لـ”آشكاين”، أن “محاولة إقحام تونس، جاءت في ظل محاولات الجزائر لاختراق النظام التونسي والتحكم في قرارها السيادي، عبر استخدام البترودولار وتوظيف مجموعة من الملفات الاقتصادية والأمنية لمحاولة فرض أجندتها”.
واعتبر المتحدث أن “مسألة البحث عن أوطان بديلة لسكان مخيمات تندوف، تأتي في سياق التحضير لسيناريوهات محتملة تتعلق بحسم النزاع المفتعل حول الصحراء، وتفكيك الجبهة الانفصالية نتيجة التقدم الذي تحققه المملكة في بسط سيادتها الكاملة على أراضيها الجنوبية، وهو الوضع الذي بات واقعًا معترفًا به دوليًا”.
وتابع أن “المجتمع الدولي يتعامل مع هذا الواقع بمنطق عقلاني، مما يعزز مصداقية الموقف المغربي وموثوقية قراراته، في مقابل تراجع الطروحات الراديكالية لخصومه، وفشل توظيف المشروع الانفصالي ضمن الحرب بالوكالة التي يخوضونها ضد المملكة، فضلا عن افتضاح الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع المفتعل”.
وأبرز أن “مسألة الأوطان البديلة، تعد إحدى آليات إدارة قضايا النزوح واللجوء الجماعي، إلى جانب خيارات أخرى مثل توطين اللاجئين في بلد اللجوء وهو الجزائر في حالة قاطني مخيمات تندوف، أو تمكينهم من حق العودة، لكن نظرًا للتعقيدات المرتبطة بالوضع الديمغرافي في مخيمات تندوف، المتسم بإقحام عناصر من خارج الاقليم المعني بالنزاع المفتعل، أصبح من الضروري البحث عن حلول بديلة”.
وينضاف لذلك، حسب محمد سالم “التكلفة السياسية والمالية والأمنية الباهظة لهذه المخيمات التي أصبحت عبئًا ثقيلًا على النظام الجزائري، سواء من حيث التمويل أو الانعكاسات الأمنية في جنوب غرب الجزائر، والتي تتأثر بامتداد التوتر إلى دول الجوار”.
وخلص إلى “النظام الجزائري بات مضطرا لدراسة سيناريوهات تفكيك هذه المخيمات، ومعالجة تبعاتها الإنسانية عبر الآليات الدولية المعترف بها، بما في ذلك ضمان حقوق اللاجئين، خاصة حقهم في العودة، أو إمكانية توطينهم في البلد المضيف أو البحث عن أوطان بديلة لهم”.
هذه الخطوة التي تقوم بها الجزائر مع تونس إذا ما تبتت صحتها، يجب قراءتها من جميع الاوجه واستحظار جميع السيناريوهات المحتملة، ولا يجب الاعتماد على قراءة واحدة، فقد تكون تحولا جديدا في استراتجية العداء بسنرويوهات ارهابية مختلفة عما سبق، وقد تكون خطوة لتوريط تونس في ملف اصبح ثقيلا تحمله سياسيا من جانب واحد، وقد تكون تمويها لخلق محورين مختلفين لجبهة الانفصاليين، وقد تكون اشياء اخرى لا تعرفها إلا دهاليز المرادية.