حقوقيون يكشفون معطيات صادمة عن أساليب استغلال عاملات مغربيات بحقول الفراولة الإسبانية

أثارت منظمات حقوقية إسبانية موجة من الانتقادات الجديدة ضد شركات فلاحية في إقليم هويلفا، عقب الكشف عن انتهاكات جسيمة في حق عدد من العاملات المغربيات الموسميات في موسم جني الفراولة. 

وأفادت تقارير إسبانية بأن مجموعة من النساء المغربيات عملن في ضيعة “Berrys La Dehesa” دون عقود عمل أو وثائق قانونية، ولم يتسلمن أجورهن رغم عملهن لأسابيع، في مخالفة صريحة لبنود اتفاقية “GECCO” التي تنظم تشغيل العاملات المغربيات. ومن بين الضحايا امرأة حامل في شهرها الخامس، ما يزيد من خطورة الوضع الصحي والاجتماعي لهؤلاء العاملات.

المنظمات الإسبانية، وعلى رأسها نقابة “CCOO”، أكدت أن الشركة المشغلة مارست ضغوطاً على العاملات من أجل العودة إلى المغرب على نفقتهن الخاصة، دون تقديم أي ضمانات أو تسوية لوضعيتهن القانونية والمالية. ولم تشرع الشركة في توقيع العقود وتمكين العاملات من بطاقات الإقامة المؤقتة إلا بعد تدخل النقابة وتقديم شكاية رسمية لمفتشية الشغل والسلطات المحلية بهويلفا. ورغم ذلك، ظل الغموض يلف مصير عدد منهن، في ظل مخاوف من التمييز والانتقام في حال عودتهن للعمل العام المقبل.

وفي حالة أخرى أكثر مأساوية، تم ترحيل عاملة مغربية تُدعى “زهرة ب.” بعد تشخيص إصابتها بسرطان عنق الرحم، رغم حاجتها إلى متابعة طبية مستمرة بمستشفى هويلفا حيث كانت تتلقى العلاج. جمعية “نساء مهاجرات” الإسبانية وصفت القرار بأنه غير إنساني، وأكدت أن زهرة، التي تعمل في الحقول الإسبانية منذ سبع سنوات، أصبحت الآن عاجزة عن تحمل تكاليف العلاج، حيث لا تملك تغطية صحية ولا تملك تكاليف العلاج.

وتشير التقارير إلى أن الحالتين ليستا معزولتين، بل تكشفان عن ثغرات عميقة في نظام الهجرة الموسمية المعتمد في هويلفا، حيث تنتج المنطقة أكثر من 90% من الفراولة الإسبانية وتُشغِّل آلاف المغربيات في ظروف يُفترض أن تحترم فيها حقوق الإنسان والكرامة. ومع تزايد التنديد الحقوقي، تتعالى الأصوات المطالبة بمراجعة شاملة لهذا النموذج، ووضع آليات رقابة صارمة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً، وصون حقوق النساء اللواتي يُسهمن في اقتصاد تصديري حيوي لإسبانيا وأوروبا.