مشاريع مهيكلة تدفع جهة سوس ماسة نحو قطبية اقتصادية وطنية

تواصل جهة سوس ماسة ترسيخ مكانتها كأحد المحاور الاقتصادية الصاعدة في المغرب، من خلال إطلاق سلسلة من المشاريع التنموية المهيكلة التي تروم تعزيز الجاذبية الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة.

في هذا الإطار، احتضن مقر ولاية جهة سوس ماسة بأكادير، يوم الثلاثاء 10 يونيو الجاري، اجتماعاً استراتيجياً رفيع المستوى، ترأسه والي الجهة؛ سعيد أمزازي، إلى جانب خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وحضره كل من عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، ورئيس مجلس الجهة؛ كريم أشنكلي، إلى جانب عدد من المسؤولين الجهويين وممثلي صندوق الإيداع والتدبير، حيث شكّل محطة مركزية لتقييم تقدم إنجاز مشاريع كبرى، تمثل العمود الفقري للرؤية الاقتصادية الجديدة لسوس ماسة.

من بين أبرز هذه المشاريع المهيكلة، نجد المنطقة الصناعية للقليعة، التي تروم تعزيز القدرة الصناعية وتوفير بنيات تحتية حديثة لجذب المستثمرين، بالإضافة إلى توسعة منطقتي أليوبوليس وأكروبول، بما يدعم استقطاب وحدات إنتاجية جديدة وخلق فرص شغل نوعية.

كما تم التطرق إلى مشروع منطقة التسريع الصناعي بالدراركة، الذي يشكل امتداداً عملياً لمخطط التسريع الصناعي الجهوي، من خلال استهداف قطاعات واعدة وتوفير منظومة صناعية متكاملة. وفي السياق ذاته، يشكّل الميناء الجاف محوراً لوجستياً استراتيجياً لتسهيل تدفق البضائع وتعزيز الربط بين مناطق الإنتاج والأسواق الوطنية والدولية.

من جهة أخرى، يعكس مشروع “أكادير تيك فالي” بالدراركة توجه الجهة نحو اقتصاد المعرفة، من خلال إنشاء بيئة حاضنة لمهن التكنولوجيا والخدمات الرقمية، وهو ما يواكب التحولات العالمية ويفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب المحلي.

أما على مستوى القطاع البحري، فقد جرى استعراض تقدم مشروع تربية الأحياء المائية في منطقة تيگرت، والذي يهدف إلى تثمين الموارد البحرية وتعزيز الأمن الغذائي المحلي. كما تشكّل المشاريع السياحية الجاري تطويرها في أورير، تغازوت، وإمي ودار، دعامة أساسية لتطوير السياحة الشاطئية والإيكولوجية.

كل هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية مندمجة تسعى، وفق المسؤولين، إلى جعل سوس ماسة قطباً اقتصادياً وطنياً بامتياز، من خلال تنويع مصادر النمو، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد.

الاجتماع أكد على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين، العموميين والخواص، لضمان حسن تنزيل هذه المشاريع، وتسريع وتيرة الإنجاز وفق مقاربة تشاركية. كما شدّد الحاضرون على ضرورة مواكبة التحولات المجالية والديمغرافية التي تعرفها الجهة، لضمان عدالة مجالية وشمولية في توزيع ثمار التنمية.