منها استخلاص 15 مليار درهم.. الفينة يكشف دوافع نقل تحصيل رسوم السكن والخدمات الجماعية للمديرية العامة للضرائب

أصبحت المديرية العامة للضرائب مسؤولة بشكل رسمي عن تدبير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية، وذلك اعتبارًا من 12 يونيو 2025.

يأتي هذا التغيير بموجب القانون رقم 14.25، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث تنقل مهمة إدارة الرسمين المذكورين من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب.

ويُعد النقل في الاختصاص بمثابة تحول مهم في طريقة إدارة الضرائب المحلية بالمغرب، بعد أن كانت هذه الرسوم في السابق تحت إشراف الخزينة العامة.

وأعلنت المديرية العامة للضرائب على موقعها الإلكتروني أن العملية ستساهم في تحسين كفاءة الإدارة وزيادة مردودية هذه الرسوم. وستستفيد المديرية من خبرتها في مجالات التتبع، المراقبة، والتحصيل لضمان تطبيق أكثر فعالية.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن الهدف من عملية نقل صلاحية تحصيل ضرائب الجماعات يهدف إلى تجويدها، لكي تتوفر الجماعات على إمكانيات مالية أكبر.

وأوضح الفينة أن إدارة الضرائب لديها الإمكانيات الكافية والتواجد الترابي الكبير الذي يسمح لها بالقيام بهذا الإجراء “بشكل مريح”.

وشدد على أن هذه العملية ستساهم في الزيادة بقيمة الضرائب المحصلة 10 مرات مما هو عليه الأمر حالياً، أي أن نقل الأمر إلى المديرية العامة للضرائب سينتج عنه تحصيلات مهمة تمكن الجماعات المحلية من موارد أكبر، تساعدها على إنجاز المشاريع.

وأبرز الفينة أن الخزينة العامة لا تملك الموارد البشرية الكافية للقيام بعملية التحصيل كما يجب، مشيراً إلى أن المديرية العامة للضرائب هي أقوى إدارة في المغرب حالياً، وتملك جيشاً من المراقبين والمفتشين، وتستخلص الرسوم الضريبية بشكل جيد.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذه العملية كانت تقوم بها مصالح الجماعات في السابق، ولكن قيمة الموارد التي كان من المفترض أن تتحصل عليها لم تتجاوز 10 في المائة، مما كان يضعها أمام إكراهات بالجملة في أداء الديون وبرمجة المشاريع، وتبقى مرتبطة دائماً بالخزينة العامة للدولة وبعض الموارد الأخرى.

ووصف الفينة العملية بأنها “عقلانية”، مشيراً إلى أنها قد تساهم في تطوير الموارد المالية للجماعات المحلية، لأنها، وفق تعبيره، “المدخل الوحيد لتحسين أداء هذه الجماعات”.

وأضاف الفينة أنه كان هناك “تهرب كبير” في هذا المجال، الذي كان على حساب المداخيل المالية للجماعات، إلا أن إشراف إدارة الضرائب على العملية سيمنح استقلالية وقوة أكبر في عملية التحصيل، بعيداً عن تدخل رؤساء الجماعات، مما سيساهم في الرفع من الموارد المالية للجماعات المحلية.

أما بخصوص ضريبة السكن، أوضح الفينة أنه لا يمكن فصلها عن ضريبة الخدمات الجماعية، لافتاً إلى أنه تبين لوزارة الداخلية، كوصية على القطاع، أن تحصيلهما “ضعيف”.

وأشار إلى أن الحاضرة السكنية في المغرب تصل إلى 10 مليون منزل، وبعملية حسابية بسيطة، يتبين أنه من المفروض أن تكون مداخيل الضرائب على السكن والخدمات تصل إلى ما بين 10 مليارات درهم و15 مليار درهم، إلا أن ما يتم تحصيله لا يتجاوز 10 في المائة من هذا المبلغ.

وفي نفس السياق، أكد أن الدولة تضيع في مليارات الدراهم بسبب عدم تدبير العملية بشكل جيد، وبشكل خاص الجماعات المحلية، ما يقف حجر عثرة أمام التنمية من سنة إلى أخرى. بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المنازل غير المحصاة ولا تدخل في القاعدة الضريبية، وكشف أن وضع العملية في يد إدارة الضرائب قد يحل هذه المشاكل ويرفع من مداخيل الجماعات.