رحاب تكشف حيل بالملايين لحسم النتائج الانتخابية وتحمل قيادات الأحزاب المسؤولية

كشفت القيادية بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حنان رحاب، عن مجموعة من الأساليب والحيل التي يتم اللجوء إليها من طرف بعض المرشحين للاستحقاقات الانتخابية، من أجل حسم نتائج الصناديق.

وقالت رحاب، عضوة المكتب السياسي لحزب “الوردة”، في حديث مع “آشكاين”، إن المشاركة في العملية الديمقراطية باتت حكرًا على من يملكون “الشكارة” والموارد المالية الضخمة، بينما يُستبعد أصحاب الدخل العادي والطبقة المتوسطة، الذين يستحيل عليهم توفير هذه المبالغ الطائلة، لما تتطلبه العملية من مصاريف ضخمة تفوق أحيانًا 500 مليون سنتيم في الدائرة الواحدة.

مبرزة أن هذه المصاريف تتوزع على “النفقات الموازية، ومنها تلك التي يمكن تفهمها وتبريرها والتي تدخل في الجانب اللوجستي، من قبيل كراء المقرات، وطبع مستلزمات الحملة الانتخابية، وتنظيم التجمعات، وأداء مقابل للمشاركين في الحملة الانتخابية، والذين يمكن اعتبارهم عمالًا موسميين”.

مشيرة إلى أن هناك “نفقات أخرى تحمل شبهات فساد انتخابي، أو على الأقل تضرب مصداقية العمل الحزبي، وتضر بالمنافسة الشريفة التي يجب أن تقوم على المفاضلة بين برامج انتخابية”، من قبيل “استقطاب سماسرة الانتخابات، والذين يشكلون محط تنافس بين المرشحين حول من سيحظى بخدماتهم، مما يجعل مقابل اشتغالهم عند مرشح ما مرتفعًا، وكذلك ما يُقدَّم من خدمات عينية ومقابل مادي بغية شراء الولاءات والأصوات، زد على ذلك إقامة الحفلات والولائم، سواء الموجهة للأعيان الكبار وذوي النفوذ، أو تلك الموجهة للبسطاء”.

مضيفة: “وأحيانًا يتم تمويل تحييد مرشحين ودفعهم للانسحاب مقابل مبالغ مالية باهظة أو خدمات معينة، وقد يتم التكفل بمصاريف مرشحين يمثلون أرانب سباق من أجل التقليص من الكتلة الناخبة لمنافس في منطقة نفوذه الانتخابي. هذا دون أن نتحدث عن ما يفوق هذه المبالغ بكثير، حين انتخاب رؤساء الجماعات، والتي يكون فيها تهريب للمستشارين واحتجاز لهم، ورشوتهم بمبالغ طائلة”.

وحملت ذات المتحدثة القيادات الحزبية مسؤولية الوضع من خلال تدبيرها للتزكيات، معتبرة أن “الدولة غير متواطئة، وإنما قامت بمجهودات للحفاظ على سلامة العمليات الانتخابية، سواء بتجويد النصوص القانونية المؤطرة، أو بتفعيل آليات الرقابة والزجر، بما فيها القضائية، ولكن استفحال هذه الظواهر، رغم كل هذه المجهودات، يعني أنها ترسخت في الممارسة الانتخابية إلى درجة قدرتها على الالتفاف والإفلات من العقاب”.

ويبقى الخطير في الأمر، وفق رحاب، هو أن “الفوز بالانتخابات أصبح رهينًا بالمحفظة المالية للمرشح، وليس رهينًا بكفاءته أو نزاهته، أو برنامجه الانتخابي”، معتبرة أن ذلك يطرح سؤالًا جوهريًا حول تكافؤ الفرص، “بمعنى: هل شرط الوصول إلى المؤسسات التمثيلية يغدو من محطة انتخابية لأخرى أكثر حكرًا على أصحاب الثروات؟ وهل بالفعل التمثيلية في البرلمان والجماعات الترابية من حق أي مغربي، أم هي محجوزة قَبْلًا لمن لهم القدرة المالية على تأمين مصاريف باهظة للحملة الانتخابية؟”

“أعتقد أننا نحتاج إلى إصلاحات كبرى، سواء على مستوى المتون القانونية، أو على مستوى التنظيمات الحزبية، من أجل جعل العملية الانتخابية فعلًا مفتوحة أمام الجميع”، تضيف الناشطة السياسية.