مكاسب جديدة وحسم ملفات عالقة في اجتماع نقابات المالية ومديرية الضرائب

عرف قطاع المالية والاقتصاد حوارات اجتماعية عدة بين نقابات القطاع وبين الوزارة الوصية لبحث وضعية موظفي المديرية العامة للضرائب والإشكالات التي تعتريها.

وخلص الحوار الاجتماعي القطاعي بوزارة المالية للاتفاق على عدة نقاط وحسم العديد من الملفات العالقة بالمديرية العامة للضرائب.

واتفق الطرفان وفق مصادر من النقابة الوطنية للمالية CDT، على حصول المديرية العامة للضرائب على حصة مهمة من عدد المناصب المخصصة للتوظيف السنوي من الوزارة لتدعيم الإدارة المركزية والمديريات الجهوية ومصالحها بموارد بشرية جديدة، من أجل رفع الضغط الحاصل في بعض المصالح الخارجية.

وخلص الحوار وفق مصادر “آشكاين” إلى اعتماد تحفيزات مادية ونوعية جديدة للموظفين والموظفات بالنظر للمهام الجديدة المضافة الى مهامهم الاصلية للرفع من المردودية، إضافة إلى إرساء معايير دقيقة وشفافة في توزيع العلاوة الاستثنائية والخاصة.

وتعهدت المديرية العامة للضرائب وفق المصادر النقابية باخضاع جميع مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية والخارجية للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار، مع اعتماد معايير التجربة والتمرس المهني والكفاءة والمردودية وعدم اقصاء وتهميش الطاقات التي كلفت جهدا ماليا وإداريا في التكوين.

وفيما يخص مسألة الموظفين المعفيين والتي كانت من أبرز الملفات العالقة، اتفق الطرفان على رد الاعتبار للموظفين المعفيين من مناصب المسؤولية لأسباب لا تستند على أي مسطرة تأديبية او قضائية.

هذا وتم الالتزام على احترام المديرية العامة للضرائب للحريات النقابية والحق في العمل النقابي داحل كافة هياكلها ومؤسساتها، ومأسسة الحوار القطاعي داخل المديرية، وإشراك النقابات في جميع البرامج والمشاريع المتخذة من طرف المديرية.