برلمانيون يجلدون الوزيرة عمور على المباشر بسبب “فرصة”

تعرضت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لسيل حاد من الانتقادات البرلمانية، بسبب الاختلالات والنواقص التي عرفها برنامج “فرصة” الموجه لتمويل أصحاب حاملي المشاريع.

واعتبر سماعيل العالوي، النائب البرلماني عن الفريق – المعارضة الاتحادية، أن برنامج “فرصة” شكل مصدرا لاحتقان اجتماعي واسع، بسبب الفجوة الصارخة بين الأرقام المعلنة والواقع الفعلي على الأرض، حيث أن تقارير الرسمية تؤكد أن عدد المشاريع التي استفادت فعليا من التمويل لحدود 2023 لا يتجاوز 1400 مشروع من أصل 30 ألف ملف تم انتقاءه، ما يعني نسبة 5 في المئة فقط، وهو ما يعكس ضعف التنفيذ وغياب الجدية.

واستعان النائب الاتحادي بتقرير مؤسسة الوسيط حول لإثبات وجهة نظره، وهو التقرير الذي تحدث عن استقبال أكثر من 300 شكاية ممن تم قبول ملفاتهم واستكملوا الإجراءات الإدارية، دون أن يتلقوا التمويل الوعود، فيما وثق المعنيين أنفسهم أزيد من 3000 حالة مشابهة، مشير إلى أن هذا “حول الامل إلى أزمة، وحول المبادرة إلى ملاحقة”، بعد متابعة المستفيدين قضائيا، حيث أن البرنامج دفع بآلاف الشباب إلى الهاوية عبر الديون والملاحقات، بدل دفع المبادرات إلى الأمام.

في المقابل، دافعت وزيرة الاقتصاد التضامني عن البرنامج خلال ردها، معتبرة إياه “فرصة هادفة واعدى لمواكبة وتمويل الأشخاص الحاملين للمشاريع، خاصة في صفوف الشباب، وخصصت له الحكومة غلاف مالي يُقدر بـ 2 مليار و500 مليون درهم، لمواكبة 20 ألف حامل مشروع في النسخة الثانية 2022-2023، وعرف نجاحا كبيرا”.

وأشارت عمور إلى أنه “تم التوصل بأكثر من 300 ألف طلب في ذات الفترة، وتم تمويل 10 ألاف حاملة مشروع بنسبة مئة في المئة من الهدف المحدد سنة 2022، وتمويل 11 لف و200 حامل مشروع سنة 2023، يعني بنسة 112 في المئة من الهدف المحدد الموضوع سلفا، كما حظيت الجماعات القروية والمدن الصغيرة، بـ 60 في المئة سنة 2022 و72 في المئة في سنة 2023، معتبرة إياه رفم واضح على عدم التركيز على المدن الكبرى”.

وأكدت الوزيرة أنه حاليا “يتم تتبع جميع المستفيدين من التمويل المُقدر عددهم 21 ألف و200 مستفيد لمدة سنتين، لمساعدتهم على إنجاح المشروع الخاص بهم، مؤكدة على أن برنامج “فرصة أثر بشكل إيجابي على سوق الشغل، وذلك بتسجيل حوالي، 37 ألف منصب جديد حتى الآن 44 في المئة منهم نساء”.

وفيما يخص الأرقام المقدمة من طرف المعارضة الاتحادية، شككت الوزيرة عمور في مصداقيتها، معتبرة إياها “غير صحيحة ومجهولة المصدر”.