مطالب الجزائر بسجن صانصَال 10 سنوات انتقام من فرنسا بسبب الصحراء (ديبلوماسي)

في تطور يعكس عمق التوتر المستمر بين الجزائر وباريس، يواجه الكاتب الفرنسي الجزائري البارز بوعلام صانصَال حكمًا قاسياً بالسجن لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، وذلك بعد جلسة استئناف سريعة عقدت أمس الثلاثاء في الجزائر العاصمة.

وأوردت صحيفة ”لوبارزيان”، عدد اليوم الأربعاء 25 يونيو الجاري، أن مطالبة النيابة العامة بهذه العقوبة الثقيلة، والتي أتت بعد أشهر من اعتقاله، يُنظر إليه على نطاق واسع كـ “محاكمة ضد الأدب” ونتيجة مباشرة لتدهور العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما بعد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء.

وفقًا لأرنو بينيديتي، صديق الكاتب، تورد الصحيفة، وصل صانصَال إلى قاعة المحكمة “نحيفًا بشعره القصير، بدون الخصلات المعهودة”.

وفي جلسة لم تتجاوز العشر دقائق، تحدث صانصَال (80 عامًا)، باللغة الفرنسية مندداً بـ “المحاكمة الموجهة ضد الأدب”. غير أن هذا التنديد لم يحل دون إصدار مطالب قاسية من النيابة الجزائرية، تمثلت في عشر سنوات سجنا ومليون دينار جزائري كغرامة (ما يعادل 6630 يورو). بحسب المنبر الفرنسي عينه.

وقد وصفت نويل لينوار، رئيسة لجنة دعم صانصَال، هذه الطلبات بأنها “تعادل حكمًا بالإعدام”، خاصة وأن الكاتب يعاني من مرض السرطان ويبلغ الثمانين من عمره.

ويأتي هذا المطلب ليشدد العقوبة الأولية الصادرة في 27 مارس، والتي قضت بخمس سنوات سجن وغرامة 500,000 دينار، رغم أن النيابة كانت قد طالبت بعشر سنوات آنذاك أيضاً، ما يعني “العودة إلى نقطة البداية” بحسب مراقبين.

تُوجّه لصانصَال تهمة “المساس بسلامة الأراضي”، وذلك على خلفية مقابلة أجراها في 3 أكتوبر 2024 مع وسيلة إعلام يمينية متطرفة، “فرونتيرز”. وفي هذه المقابلة، قال الكاتب إن “فرنسا الاستعمارية غيرت الحدود لصالح الجزائر، وبترت المغرب”.

وتأتي محاكمة صنصال في أعقاب حدث دبلوماسي كبير، حيث اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 30 يوليوز الماضي بالسيادة المغربية على الصحراء . هذا الاعتراف أثار غضباً واسعاً في الجزائر، وأدى إلى تدهور حاد في العلاقات الثنائية، التي كانت تشهد أصلاً توتراً حول قضايا الهجرة والتأشيرات. وفقا لـ ”لوبارزيان” دائما.

يرى كزافييه دريانكور، السفير الفرنسي السابق في الجزائر، متحدثا للصحيفة، أن قضية صانصَال أصبحت “رهينة لهذه العلاقة الفرنسية الجزائرية المتدهورة”. ويذهب الدبلوماسي أبعد من ذلك، معتبراً أن اعتقاله يندرج “بوضوح ضمن منطق الانتقام”، وأنها “طريقة لمعاقبة باريس على التغيير الذي اتخذته في 30 يوليوز الماضي”. واصفاً الوضع بـ “العدالة الهاتفية” التي “تملي فيها الأحكام الرئاسة الجزائرية”.

على الرغم من دعوة وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، للجزائر الشهر الماضي للقيام بـ “لفتة إنسانية” تجاه صانصَال، وانضمام شخصيات سياسية فرنسية رفيعة المستوى مثل وزير الداخلية برونو ريتايو لمظاهرات الدعم، يعرب المقربون من الكاتب عن إحباطهم من “الصمت المستمر من الإليزيه ووزارة الخارجية”.

ويشير أرنو بينيديتي بغضب إلى أن “الاستراتيجية التي اتبعتها الحكومة الفرنسية منذ سبعة أشهر لم تسفر عن أي نتائج. بل فاقمت وضع صانصَال”.

بينما تدافع وزارة الخارجية الفرنسية عن موقفها مؤكدة: “نحن نأسف لهذا الحكم وما زلنا قلقين للغاية بشأن صحة ومعنويات بوعلام صانصَال”.

بالرغم من خطورة الموقف، لا يزال البعض متمسكاً بالأمل. يعتقد برنارد لوباست، الصحفي الأدبي السابق وعضو لجنة الدعم، أن “الجدول الزمني يجعلني آمل”. فمن المقرر أن يصدر الحكم النهائي في فاتح يوليوز، أي قبل أربعة أيام من العيد الوطني الجزائري. وهو تاريخ رمزي، يأمل الأصدقاء أن “يفتح الطريق أمام عفو رئاسي”، كآخر أمل يتشبثون به في هذه القضية الشائكة.