منتدى ”جزر الكناري والصحراء” تشكو انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف للأمم المتحدة

قدم منتدى ”جزر الكناري والصحراء” شكاية رسمية إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يدين فيها “الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان” المرتكبة في مخيمات تندوف، الواقعة تحت إدارة جبهة البوليساريو الانفصالية.

ويأتي هذا التحرك، في إطار جهود مكثفة يبذلها المنتدى، خلال الأسبوع الجاري، لإلقاء الضوء على الوضع الإنساني “الحرج” في المخيمات، والذي وصفه رئيس المنتدى، إغناسيو أورتيز بالاسيو، بأنه “منطقة إفلات من العقاب وانعدام للقانون” حيث “تُنتهك الحقوق الأساسية بشكل ممنهج”.

الشكوى التي قدمها المنتدى توثق “فئات متعددة من الانتهاكات المنهجية”، بما في ذلك الإعدامات خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب المنهجي، والعبودية الحديثة، والتمييز العنصري. وأشار المنتدى إلى تسجيل ما لا يقل عن 21 حالة إعدام خارج نطاق القضاء أو محاولة إعدام منذ سنة 2014، معظم ضحاياها من الشباب الصحراويين.

كما تضمنت الوثيقة قضية أحمد خليل، مستشار حقوق الإنسان السابق لجبهة البوليساريو، الذي اختطف في الجزائر العاصمة سنة 2009. وأبرزت الشكوى استمرار “تورط جبهة البوليساريو في أنشطة إرهابية في منطقة الساحل”، مشيرة إلى قضية عدنان أبو الوليد الصحراوي، القيادي السابق في البوليساريو الذي انضم إلى تنظيم داعش.

بالإضافة إلى ذلك، ندد المنتدى بـ”الاختلاس المنهجي للمساعدات الإنسانية”، مستشهدًا بتقرير مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي لعام 2015، والذي أشار إلى اختلاس 105 مليون يورو من المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي بين عامي 1994 و2004.

وطالب منتدى جزر الكناري والصحراء بـ”السماح فورًا ودون قيود لمنظمات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة نفسها بإجراء بعثات تحقيق مستقلة” إلى مخيمات تندوف. كما دعا إلى “إحصاء شفاف وتحت إشراف دولي لسكان المخيمات”، وإنشاء “آلية دولية للإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية”.

وشدد المنتدى على “تواطؤ الدولة الجزائرية”، التي “فوّضت مسؤولية الحماية لجماعة مسلحة دون شرعية قانونية أو تفويض معترف به”. وأكد أن الجزائر، بصفتها الدولة المضيفة، تتحمل مسؤولية ضمان احترام حقوق الإنسان على أراضيها، وهو التزام “تقاعست عنه باستمرار”.