تقرير أمريكي يرصد معيقات الإستثمار الأجنبي في المغرب

أكد تقرير مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) لسنة 2025 حول إمكانية الوصول إلى أسواق الأسهم، استمرار تصنيف السوق المغربية ضمن “الأسواق الناشئة”.

ورغم أن تقرير المعهد الأمريكي لإدارة المؤشرات التنصنيف، يعكس استقرار الإطار المؤسسي للمملكة، إلا أنه يسلط الضوء في الوقت ذاته على تحديات قائمة يجب على المغرب تجاوزها للارتقاء إلى مصاف “الأسواق الناشئة المتقدمة”.

ويشير التقرير، الصادر أمس الخميس، إلى أن أبرز التحديات التي تواجه السوق المغربية تتمثل في نقص توفر المعلومات المالية والوثائق باللغة الإنجليزية، وهو ما يُعد عائقًا كبيرًا أمام المستثمرين الدوليين. فإلى جانب اللغة، يحد نقص الأدوات والآليات المتطورة للمستثمرين، مثل المشتقات المالية وإجراءات التداول والتسوية السلسة، من جاذبية السوق. علاوة على ذلك، تُعتبر الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي معقدة أو بطيئة، مما قد يُثني المستثمرين المحتملين.

تُعرف “الأسواق الناشئة” بكونها اقتصادات نامية ذات أنظمة مالية أقل تطورًا وسيولة أقل، وبيئة استثمارية قد تكون أكثر تقلبًا. ومع ذلك، فإنها توفر إمكانات عوائد عالية على المدى الطويل وفرصًا لتنويع المحافظ الاستثمارية، نظرًا لضعف ارتباطها بالأسواق الأخرى. ولهذا السبب، يُعد المغرب، بصفته سوقًا ناشئة، جذابًا للمستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم والاستفادة من فرص النمو.

للتقدم وتحقيق كامل إمكاناته، يحتاج المغرب، وفق التقرير إلى تحسين الشفافية وتوافر المعلومات باللغة الإنجليزية، وتحديث البنية التحتية للسوق، وإدخال أدوات مالية جديدة، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتعزيز سيولة السوق. ومن شأن هذه الإجراءات أن تعزز مكانة المغرب في السوق المالية الدولية وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

على الصعيد العالمي، أشار تقرير MSCI إلى تحسنات في تقييمات إمكانية الوصول إلى الأسواق، مدفوعة بشكل كبير بتطوير البنية التحتية للأسواق، خاصة في الأسواق الناشئة والحدودية. وتُظهر بعض الأسواق الحدودية علامات تحسن ملحوظة، مثل رومانيا، التي رُقّيت إلى فئة الأسواق الحدودية المتقدمة. في المقابل، لا تزال أسواق أخرى مثل بلغاريا تخضع للمراقبة لإعادة تصنيف محتمل بسبب مخاوف تتعلق بسيولة السوق وجودة المعلومات.

للانتقال إلى فئة “الأسواق الناشئة المتقدمة”، سيحتاج المغرب إلى تكثيف إصلاحاته وإثبات قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية والاحتفاظ بها. يتطلب ذلك نهجًا استباقيًا ومنسقًا بين السلطات الحكومية، والمؤسسات المالية، والشركات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد.