المجلس الأعلى للتربية يُحرج وزارة التعليم العالي: دلائل الكفاءات خارج السياق!

وجه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي انتقادات وملاحظات عدة للوظائف والكفاءات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المُعد من طرف وزارة عز الدين الميداوي، وذلك في أول تقرير رسمي صادر عن الهيئة الدستورية في ظل عهدة رحمة بورثية

واعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن الدلائل المرجعية المقترحة لا تشمل مجموع المهن القائمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحيث لا تتضمن فئات الأطر البيداغوجية وأطر البحث والأطر العلمية والتقنية، مما يُسائل نجاعة هذه الدلائل المرجعية كأداة عملية للتدبير والتخطيط الاستراتيجي الشامل لمجموع الموارد البشرية العاملة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويرى التقرير أن الدلائل المقترحة لا تأخذ بعين الاعتبار المهام المستقبلية للقطاع، في ظل التطور السريع الذي تعرفه هذه الأخيرة، كما لا تشمل جل الفئات الوظيفية ضمن الهيكل الإداري لوزارة التعليم العالي، من قبيل ذلك الأطر التربوية والإدارية والتقنية العاملة داخل المديريات والمصالح والوحدات. كما لم يتم إدراج الأطر التربوية كهيئة الأساتذة الباحثين وغيرهم من المهنيين التربويين مما أدى إلى غياب توصيفات وظيفية للكفاءات المطلوبة لدى هذه الفئات.

وقف مجلس رحمة بورقية على أن الصيغة التي عرضت بها دلائل الوظائف والكفاءات، لا تتضمن الأسس الملائمة لمداخل حاسمة من قبيل تصور استباقي لتدبير الوظائف والكفاءات، بالنظر إلى غياب تحديد دقيق للخبرات والكفاءات المطلوبة، وعدم إرساء أداة فعالة لتحسين منهجية التوظيف، وغياب وضع خطط للتكوين المستمر والتنمية المهنية، تتلاءم ومتطلبات القطاع.

غياب تصور واضح لمسارات الترقي والانتقال الوظيفي، ما قد يعوق مرونة الحركية داخل البنيات المؤسساتية الثلاث (الإدارة المركزية، رئاسة الجامعات المؤسسات الجامعية)، وعدم الالتزام بالتعريف الدقيق للكفاءات وتحديد مستوى التمكن منها، وتصنيف الوظائف حسب الأسر المهنية، نقط أخرى عرفت انتقادات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

ولتجاوز هذه النواقص، دعا التقرير إلى إدراج إصدار هذه الدلائل المرجعية ضمن: تصور شمولي للإصلاح، كما أقره القانون الإطار 51.17، بشكل يكون منسجما مع باقي مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ وضمن مخطط مندمج لتدبير المسارات المهنية، يكون منسجما مع خصوصيات كل من الإدارة المركزية، والجامعات، والمؤسسات الجامعية.

ويعتبر المجلس أن مثل هذه الدلائل المرجعية، تستدعي سندا قانونيا صريحا ضمن النص التشريعي المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالقدر الذي يمكِّنها من ضمان النجاعة المهنية المرغوبة.