ترخيص بناء مشروع سكني في غابة بطنجة يجرّ وزير الداخلية إلى المساءلة البرلمانية

أثار قرار الترخيص لمشروع عقاري فاخر على مساحة 35 هكتاراً من غابة مديونة بمدينة طنجة موجة من الجدل، ما دفع النائبة البرلمانية سلوى البردعي إلى مساءلة وزير الداخلية حول خلفيات هذا القرار، الذي اعتبرته يهدد واحدة من آخر الرئات الخضراء المتبقية في المدينة. ويشمل المشروع تشييد 135 فيلا سكنية تستهدف الفئات الميسورة، مما خلق استياءً واسعاً في صفوف الساكنة والمهتمين بالشأن البيئي.

الغابة المعنية تُعد من الموارد البيئية الحيوية لطنجة، نظراً لدورها في تنقية الهواء وتقليص التلوث وتوفير متنفس طبيعي للمواطنين. وقد عبّر عدد من الفاعلين البيئيين سابقا عن تخوفهم من فقدان هذا الفضاء الطبيعي، خاصة في ظل تسارع وتيرة التغيرات المناخية، وغياب بدائل حقيقية للحفاظ على التوازن البيئي داخل المدينة.

وتعود تفاصيل القضية إلى كشف المستشار بجماعة طنجة حسن بلخيضر مؤخراً عن الترخيص لهذا المشروع، رغم وجود قرارات سابقة بهدم عدد من البنايات المخالفة بالمنطقة نفسها، في إطار تعليمات ملكية صارمة لمحاربة فوضى التعمير. ما زاد من حدة التساؤلات حول احترام المساطر القانونية المعتمدة في مثل هذه المشاريع.

البرلمانية البردعي دعت وزارة الداخلية إلى الكشف عن الأسس القانونية التي تم بناءً عليها منح الترخيص، متسائلة عن مدى إجراء تقييم بيئي شامل قبل الشروع في المشروع. كما طالبت بإتاحة نتائج هذه الدراسات، إن وجدت، للرأي العام المحلي، الذي صُدم من حجم التأثير السلبي المحتمل للمشروع على المحيط الطبيعي.

كما شددت النائبة البرلمانية على ضرورة توضيح كيف ينسجم هذا الترخيص مع الالتزامات الرسمية للدولة في مجال التنمية المستدامة، ودعت إلى ضمان توازن فعلي بين التنمية العمرانية وحماية الموارد البيئية، مؤكدة أن مشاريع من هذا النوع يجب أن تراعي المصلحة العامة ولا تخدم فقط فئات محددة.