لفتيت يقر بوجود خروقات في شركة النقل الحضري بوجدة

اعترف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالواقع برداءة واقع النقل الحضري بمدينة، والانتهاكات الشُغلية التي تطال مستخدميه من طرف الشركة الخصاة المفوض لها تدبير القطاع.

وأشار لفتيت إلى أنه يتم تدبير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بمدينة وجدة والجماعات المحيطة بها منذ سنة 2017 من طرف شركة خاصة لمدة 10 سنوات تستغل بموجبه هذه الشركة الخاصة 23 خطا.

وأضاف لفتيت في جواب على سؤال كتابي، إلى أنه وبعد شروع الشركة المفوض لها في تنفيذ الملحق التعديلي للعقد واستكمال عدد الحافلات المنصوص عليها في هذا الملحق لوحظ من جديد تراجع في جودة الخدمات المقدمة بسبب الاستغلال الجزئي لهذا الأسطول وعدم القيام بالصيانة المستمرة للحافلات.

وأكد وزير الداخلية الخروقات الشُغلية المُرتكبة من طرف الشركة، من قبيل التأخر المستمر في أداء أجور المستخدمين وأداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خصوصا منذ شهر أبريل 2024.

ولوح لفتيت بعد تجديد العقد مع الشركة المفوض لها بعد انتهاء مدته، مشيرا إلى عمل السلطة المحلية وبتنسيق مع السلطة المفوضة والشركة المفوض لها على تحسين الخدمات المقدمة في هذا المجال خلال السنتين المتبقيتين من العقد، إذ أن جماعة وجدة بصدد إعداد دراسة الجدوى المتعلقة بعقد التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات والتي ستسعى من خلاله إلى الإعداد الجيد لعقد التدبير المفوض المستقبلي.

وسيتم وفق إيضاحات عبد الوافي لفتيت، إعداد ملفات طلبات العروض الخاصة باقتناء الحافلات وأنظمة التذاكر، والمساعدة على الاستغلال، وكذا طلبات العروض المتعلقة بانتقاء الشركة المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري من أجل الإعلان عنها في الوقت المناسب

وأشار الجواب الكتابي إلى أن عمالة وجدة تندرج ضمن الدفعة الثانية من البرنامج الوطني الجديد برسم سنتي 2025 و 2026 حيث ستستفيد من الإمكانيات المتاحة ضمن هذا البرنامج. وقد تمت موافاة جماعة وجدة بملف استشارة الشركات من أجل الإعلان عن طلب العروض المتعلق بالمساعدة على الإشراف «AMO» في أقرب الآجال.

يُذكر أن مكتب النقابي لمستخدمي النقل الحضري بوجدة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قد خاض شخر مارس الماضي، إضرابا مفتوحا عن العمل، لما يزيد عن 30 يوما، مصحوبا بسلسلة من الاعتصامات والوقفات والمسيرات الاحتجاجية، رفضا لـ”طريقة تعامل شركة موبيليس مع الحقوق الشُغلية الواجب توفيرها للعمال”.

وطالب مستخدمو النقل بـ”الأجر الشهري الذي لم يتلقاه العمال، وبالحق في التأمين الإجباري عن المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى فتح باب الحوار حول واقع عمل هذه الفئة من الشغيلة، والتراجع عن التوقيف والتهديد بطرد بعض النقابيين القائدين للتحرك الاحتجاجي”.

وقد سبق وعبرت العديد من الهيئات السياسية والطلابية والجمعوية والنقابية الموجودة بالمنطقة والمحسوبة على اليسار، عن تضامنها ودعمها لاحتجاجات مستخدمي النقل الحضري بعاصمة الجهة الشرقية.