تطورات جديدة في قضية “قطرغيت” التي ذُكر فيها اسم المغرب

تبدأ غرفة الاتهام في بروكسل، اعتبارًا من 11 شتنبر 2025، النظر في مدى قانونية التحقيق في فضيحة الفساد المزعومة التي هزت أروقة البرلمان الأوروبي، أو ما بات بقضية “قطر غيت”.

وتتمحور القضية حول محاولات مزعومة من قِبل قطر والمغرب للتأثير على صناعة القرار داخل المؤسسة الأوروبية.

وأفادت صحيفة ”لاليبر” البلجيكية، أمس الإثنين، أن التطورات الجديدة، تأتي بناءً على قرار أصدرته الغرفة في 25 يونيو الجاري.

وأوضحت الصحيفة البارزة، أن مكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي، يُجري تحقيقات مكثفة منذ عدة أشهر بشأن محاولات المغرب وقطر للتأثير على البرلمان الأوروبي.

ويُزعم أن الدولتين، وفق المصدر، سعتا للتأثير على عمل أعضاء البرلمان الأوروبي من خلال النائب بيير أنطونيو بانزيري ومنظمته غير الربحية “مكافحة الإفلات من العقاب”.

ووُجِّهت اتهامات في هذه القضية للمسؤول المنتخب بانزيري، بالإضافة إلى مساعده الأيمن فرانشيسكو جيورجي، وشريكته إيفا كايلي (التي كانت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي آنذاك)، وعضو جماعة الضغط في بروكسل نيكولو فيغا تالامانكا، وعضوي البرلمان الأوروبي السابقين البلجيكي مارك تارابيلا والإيطالي أندريا كوزولينو. ولم تُوجه أي اتهامات بالفساد لزميلتهم السابقة ماري أرينا.

خلال سنة 2023، طلب محامو عدد من المشتبه بهم من غرفة الاتهام مراجعة سير التحقيق، ما أدى إلى تقديم أطراف مدنية جديدة.

وهكذا طلب مكتب المدعي العام الفيدرالي إعلان عدم قبول بعض الالتماسات وتقييد الوصول إلى ملف القضية لعشرين من أصل سبعة وعشرين طرفًا في القضية.

ويشير القرار الصادر عن غرفة الاتهام، في 25 يونيو، إلى أنه ليس من اختصاصها البت في قبول طلبات الادعاء المدني، ولا تحديد الأطراف التي يحق لها الاطلاع على ملف القضية وإلى أي مدى.

وأشارت الغرفة إلى أن المدعي العام الفيدرالي وحده هو الذي يمكنه أن يقرر أي الأطراف يحق لها الاطلاع على الملف وفي أي حدود، يورد المنبر الإعلامي عينه.