هروب 5 من لاعبي منتخب اليد يثير شبهات حول شبكة تهجير.. ودعوات للتحقيق

طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، فتح تحقيق إداري وتحديد المسؤوليات بشأن “فرار” لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد لأقل من 19 سنة خلال مشاركته الدولية الأخيرة.

وأكد الهيئة المذكورة، حسب مراسلة لها موجهة لبرادة، أنها طالبت بالتحقيق عقب “الواقعة الخطيرة المتمثلة في فرار خمسة من لاعبي المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لأقل من 19 سنة، خلال مشاركتهم في منافسة دولية ببولونيا – بولندا”، وهي “الفضيحة التي شكّلت صدمة وطنية وأساءت إلى صورة الرياضة المغربية خارجيا، ومثّلت مؤشرا صارخا على ضعف التأطير، وانعدام المسؤولية داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد”.

معتبرة في مراسلتها التي توصلت “آشكاين” بنظير منها، أن هذه الحادثة، “غير مسبوقة بهذا الحجم، ولا يمكن فصلها عن سلسلة من الاختلالات البنيوية التي تشوب تسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، والتي تستدعي المساءلة والمحاسبة”.

مطالبة بإحالة نتائج التحقيق على الجهات القضائية والرقابية المختصة إذا ما تم التأكد من وجود تقصير جسيم أو تواطؤ إداري أو استغلال للمهمة الرسمية لأغراض غير مشروعة، والزام الجامعة بإصدار بلاغ رسمي للرأي العام يوضّح ملابسات الواقعة والإجراءات التأديبية المتخذة، حفاظًا على صورة المغرب الرياضية”.

بالإضافة إلى ” مراجعة المساطر التنظيمية المرتبطة بالمشاركات الدولية للمنتخبات الشابة، من حيث اختيار الوفود، وتأطير اللاعبين، وآليات المراقبة والتقييم، وفرض معايير صارمة لتعيين رؤساء الوفود والمرافقين، وربط ذلك بالكفاءة والتجربة، وتحييد منطق الزبونية والمحسوبية الذي يتغلغل في بعض الجامعات”، مع “إحداث آلية رقابة داخلية دائمة داخل الوزارة لمتابعة تنفيذ برامج الاستعداد والمشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية، لاسيما في الفئات الصغرى”.

أصحاب المراسلة شددوا على أن ما وقع “لا يمس فقط بصورة الجامعة المعنية، بل يضرب في العمق مصداقية الرياضة الوطنية، ويُعطي صورة قاتمة عن مؤسساتنا أمام الرأي العام الوطني والدولي، وهو ما لا يمكن التساهل معه”، وأنهم “على استعداد كامل لوضع كل المعطيات التفصيلية والموثقة التي تتوفر عليها الهيئة رهن إشارتكم، والتعاون مع مصالح الوزارة المختصة في هذا الشأن”.

مشيرين إلى وجود اسم يتكرر في التربصات بالخارج كمُنسّق معتمد، يُشتبه في “ضلوعه بالتنسيق مع جهات في أوروبا لتسهيل الهجرة السرية” للاعبين في غطاء رياضي”، في ظل “غياب أي مسؤول جامعي رفيع عن مرافقة البعثة الرسمية”، مما يطرح تساؤلات حول “الإهمال الإداري أو احتمال وجود تواطؤ ضمني”، ومشاركة شخص يفوق سن الثلاثين ضمن الوفد بصفة مرافق، في خرق واضح للضوابط المعمول بها، وتُفيد المعطيات أنه مقرّب من الكاتب العام للجامعة”، و” وجود مؤشرات على استغلال الجامعة كغطاء للهجرة غير النظامية، مما يُهدّد بسحب الثقة من المنتخبات الوطنية من قبل السفارات الأجنبية في المستقبل، ويهدد بمزيد من القيود على التأشيرات الرياضية”.