احتجاجات موظفي التعليم العالي تحاصر رئاسات الجامعات (صور+فيديو)

نظمت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي و الأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أزيد من 10 وقفات احتجاجية في ذات اللحظة أمام مقرات رئاسة جل الجامعات المغربية اليوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، وذلك في تصعيد جديد احتجاجا على تأخر صدور مسودة النظام الأساسي المتفق حولها.

ورفع كونفدراليو التعليم العالي بمختلف الجامعات المغربية شعارات غاضبة مما وصفوه “التلكؤ” في إكمال مسطرة المصادقة على مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي بعد سنتين كاملتين من المفاوضات حوله بين النقابات الأكثر تمثيلية، وبين ممثلي وزارة عز الدين الميداوي.

وشدد المتظاهرون على ضرورة إعطاء وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي توضحيات رسمية حول الأسباب التي أدت لعدم صدور النظام الأساسي لحدود اللحظة، والدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي داخل مؤسسة الحكومة وبالضبط أمام الوزارتين المكلفتين بقطاعي المالية والوظيفة العمومية.

وعبرت ذات الهيئة النقابية عن الغضب الشديد من الطريقة التي أصبحت تجري جولات الحوار القطاعي حول حول هذا الملف، معتبرين ذلك يندرج ضمن سياسة “الإهدار المزيد من الوقت والهروب الى الأمام” عوض التعجيل بإخراج النظام الأساسي للوجود من أجل تحسين ظروف عمل الموظفين بالقطاع والرقي بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، حسب ما صدحت به حناجرهم من شعارات.

يُذكر أن النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي و الأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد بادرت لخوض احتجاجات وإضرابات واسعة، احتجاجا على تأخر صدور مسودة النظام الأساسي المتفق حولها، وصلت حد تنظيم إنزال وطني حاشد أمام مقر الوزارة يوم الأربعاء 18 يونيو، والتهديد بشكل الجامعات ومقاطعة الدخول الجامعي المُقبل.

وبدأ التوتر الحاد يتسرب لقطاع التعليم العالي بالمغرب، منذ يوم الجمعة 13 يونيو 2025 لما تعثر انعقاد الحوار القطاعي بين النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية CDT، وبين الوزارة الوصية، بعد رفض الأخيرة طلب الكونفدرالية الديمقراطية الحوار بشكل منفرد، مشددة على ضرورة الحوار بشكل جماعي بين النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية UGTM وفرع التعليم العالي للنقابة الوطنية للتعليم FDT) وبين الوزارة الوصية، هو ما رفضه رفاق عبد الحق الحيسان.

في المقابل، نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عز الميداوي، الاتهامات المُوجهة له، والمتمثلة في عرقلة إخراج مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، الذي يضم العديد من الامتيازات الجديدة.

واعتبر الميداوي في رده في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين الأسبوع الماضي، أن وزارة التعليم العالي لم ترفض يوما الحوار القطاعي أبدا، مع العلم أنه بالإمكان توقيف المشروع برمته، لدراسته من جديد كونه مشروع سابق صادر عن وزير التعليم العالي السابق، ولكن الالتزام بتحسين وضعية موظفي التعليم العالي بكل ملفاتهم دفع لمتابعة مشروع النظام الأساسي، وإنما تسريع مسطرة تنزيله، إذ ما لم يُعمل في سنتين تم عمله في ثلاث أشهر فقط، وتم إيداعه في القنوات الخاصة به.

وفيما يخص اتهامات رفض الحوار مع ممثلي السيديتي شدد الميداوي على أن وزارة التعليم العالي هي من دعت للاجتماع الأخيرة الذي عرف نوعا من التشنج المأسوف عليه، لأن الوزارة الوصية لم تقم بشيء يدعو للتوتر، خاصة وأن النقاش حوله تم دائما طيلة الأشهر السابقة مع النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية، مع ضرورة الاحترام والتعاضد المتبادل بين جل الأطراف”.