بعد إثارة ملفات “فساد”.. برلماني بـ “الأحرار” مدان بتهم غسل أموال يقاضي الغلوسي (وثيقة)

جر البرلماني بحزب التجمع الوطني للأحرار بن سليمان يونس والمتابع في قضايا فساد، الناشط الحقوقي محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام للقضاء.

وتوصل الغلوسي باستدعاء لحضور جلسة محاكمة ليوم 18 يوليوز المقبل تبعا لشكاية مباشرة موجهة لرئيس المحكمة الابتدائية بمراكش من قبل البرلماني بن سليمان.

ويُتابع الغلوسي وفق نص الاستدعاء الذي اطلعت عليه “آشكاين” بتهمتي “إفشاء سر مهني، وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير”، المنصوص عليهما في الفصلين 447 و447-2 من مجموعة القانون الجنائي.

وفي تفاعل مع الموضوع، أشار المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن الشكاية “جاءت على خلفية ندوة صحفية عقدها المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام في وقت سابق لتسليط الضوء على قضايا وملفات الفساد ونهب المال العام بالمدينة وضمنها ملف المحطة الطرقية بحي العزوزية بمراكش، وهو الملف الذي تطرق فيه محمد الغلوسي للاختلالات التي شابت صفقة المحطة الطرقية والتي كلف إنجازها ما يقارب 12 مليار سنتيم”.

وأضافت جمعية حماية المال العام في بيان حديث توصلت “آشكاين” بنظير منه، أن القضية “كانت موضوع بحث قضائي أنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش في إطار ملف شامل يتعلق بتبديد العقار العمومي وهو المعروض حاليا على غرفة الجنايات الابتدا’ئية المكلفة بجرائم المال العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش”.

وأكد ذات البيان أن البرلماني المعني يُتابع في هذا الملف إلى جانب مسؤولين آخرين بتهم “تبديد أموال عمومية واستعمال محرر رسمي مزور وتلقي فائدة في عقد طبقا للفصول 241/1 و356 و 245/1 من مجموعة القانون الجنائي“، مشيرا إلى أنه سبق و”أُدين ابتدائيا واستئنافيا بمراكش من أجل جريمة غسل الأموال بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 20.000 درهم والمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات المالية التي تلقاها خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها، كما يتابع المعني أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال في ملف ثالث له علاقة بالاختلالات التي شابت صفقات كوب 22“.

وفي هذا الصدد شددت جمعية حماية المال العام على أن “شكاية البرلماني التجمعي قد قدمت بإيعاز ودعم من بعض الأشخاص الذين يتقلدون مسؤوليات عمومية لتصفية الحسابات مع الجمعية ومع رئيسها المناضل محمد الغلوسي في إطار الحملة الممنهجة التي يقودها لوبي الفساد والإثراء غير المشروع لعزل المجتمع جمعيات وأفراد ومؤسسات بما فيها النيابة العامة عن معركة مكافحة الفساد”، معبرة عن إدانتها “حملة التضييق على المبلغين عن جرائم الفساد ونهب المال العام التي تقودها الأغلبية الحكومية بهدف تحصين بعض مدبري الشأن العام من المساءلة وتقويض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة