النقابات التعليمية تدعو لمقاطعة تكوينات “الريادة”

رفضت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية برمجة الدورات التكوينية الخاصة بمدارس الريادة بعد موعد توقيع محاضر الخروج المقرر في يوم السبت 5 يوليوز 2025.

ودعت النقابات التعليمية عموم الشغيلة التعليمية المعنيين، لمقاطعة الدورات التدريبية المبرمجة بعد يوم توقيع الخروج، محملة وزارة التربية الوطنية “المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع بسبب الارتجالية والتردد في تدبير التكوين المتعلق بمدارس الريادة”.

وسجل التنسيق النقابي لقطاع التربية الوطنية ما سماه “استمرار تلكؤ الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنزيل بعض الالتزامات الموقعة ومعها العديد مما تم التوافق عليه بأشغال اللجان التقنية ذات الصلة بأجرأة مواد النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ويعيد طرح سؤال جدوى الحوار واجتماعات اللجان التقنية.

واعتبرت ممثلو الشغيلة التعليمية في بيان مشترك أن “الانقلاب على الاتفاقات المبرمة يعتبر المبرمة خرقا صارخا للتعاقدات الاجتماعية عامة وبناء الثقة، وضربا لمؤسسة الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم الذي له ضوابطه وأعرافه، لكن للأسف تم تجاوزها”.

وأعلن البيان النقابي أن “يعلن أن خيار العودة للاحتجاج تنهيا شروطه بالممارسات السالفة الذكر للحكومة والوزارة” محلينهما “مسؤولية تهديد استقرار العلاقات المهنية والسلم الاجتماعي وعودة الاحتقان في ظل تنامي التذمر واليأس وفقدان الثقة وتغذية الاحتجاج وتأجيجه”.

وحدد التنسيق النقابي التعليمي مجمل مطالبه في “التزام وزارة التربية الوطنية بتنظيم اجتماعات مسؤولة وناجعة ومنتجة، والإقرار الفوري للتعويض التكميلي الأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والأطر المختصة، وصرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة منذ شتنبر 2024، ومراجعة وتخفيض عدد ساعات العمل للأطر العاملين بالمؤسسات التعلمية، خاصة أطر التدريس بالأسلاك الثلاثة”.

وشددت النقابات الخمس على ضرورة “التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي بما يمنح 05 سنوات اعتبارية لجميع الأساتذة المعنيين، واسترجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين، وإقرار التعويض التكميلي لمتصرفي قطاع التعليم، وإصدار النظام الأساسي المبرزي التربية والتكوين، وصرف التعويض التكميلي لكل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملين خارج السلك التأهيلي، إضافة إلى تنظيم مباراة الأساتذة الباحثين على قاعدة الشفافية والإنصاف والاستحقاق