فيدرالية الناشرين: قوانين الصحافة الجديدة ترسخ ”التمييز” بين المهنيين

عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضه لمشروعي القانونين الجديدين المتعلقين بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتغيير وتتميم القانون الأساسي للصحافيين المهنيين، واللذان صادق عليهما مجلس الحكومة يوم الخميس 03 يوليوز 2025.

وأعربت الفيدرالية، في بلاغ عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، الجمعة المنصرم، عن استيائها الشديد لما وصفته بـ”دوس الوزارة المكلفة بقطاع التواصل، ومعها الحكومة، على المقاربة التشاركية”، مؤكدة أن هذه الخطوة التشريعية تمت “من دون أي تشاور مسبق مع منظمة مهنية عريقة مثل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف”، وهو ما يتعارض مع النهج الذي اتبعته الحكومات السابقة.

ويُعدّ مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة نقطة خلاف جوهرية، حيث ينص على اعتماد “الانتداب” لفئة الناشرين مقابل “الانتخاب” لفئة الصحفيين، وهو ما اعتبرته الفيدرالية “مفجعاً مهنياً وقانونياً ودستورياً”، كونه ”يرسخ التمييز بين المهنيين في طريقة اختيارهم، ويبعد الهيئة عن كونها مؤسسة للتنظيم الذاتي، ويخالف المادة 28 من الدستور المتعلقة بالديمقراطية والاستقلالية، مما يهدد بشرعية ومصداقية المجلس”.

كما أشارت الفيدرالية إلى ما اعتبرته “فضيحة” تتمثل في تجاوز مبدأ “لكل مقاولة صوت” إلى إمكانية حصول مقاولة واحدة على عشرين صوتاً بناءً على حجمها ورقم معاملاتها، وهذه الأصوات لا تستخدم في الانتخابات بل تحسب كوزن للتمثيلية، لتحديد المنظمة المهنية الأكثر تمثيلية التي تقوم بتعيين الأعضاء السبعة الممثلين للناشرين. واعتبرت الفيدرالية أن هذا التوجه “يفصل القانون على مقاس مقاولات ذات رأسمال أكبر، ويكرس الاحتكار والهيمنة والتغول، ويقضي على التعددية والتنوع”، وهو ما ترفضه كل التجارب الديمقراطية. وفق تعبير البلاغ.

وسجل المكتب التنفيذي للفيدرالية عدداً من الاختلالات الأخرى في القانون، منها الانتخابات المفتوحة للصحافيين دون تحديد الأصناف (مكتوب، سمعي بصري، وكالة)، ما يهدد توازن التمثيلية، بالإضافة إلى الاحتفاظ برئاسة لجنة المقاولة للناشرين وسحب رئاسة لجنة البطاقة من الصحافيين.

كما انتقدت الفيدرالية اعتبار أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات (التي يرأسها قاضٍ وتضم ناشرين وصحافيين) معينين من طرف رئيس الحكومة ومنظمة مهنية واحدة، وإضافة عقوبة “توقيف الصحف” الجديدة، والسعي لجعل التحكيم في نزاعات الشغل جبرياً بدلاً من اتفاقي، وإلغاء مبدأ التداول على رئاسة المجلس بين الصحافيين والناشرين، والتخلي عن حصر الرئاسة في ولاية واحدة تم رفعها من أربع إلى خمس سنوات.

وفي ضوء هذه الملاحظات، أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن ما أقدمت عليه الحكومة يمثل “فعلاً تشريعياً تراجعياً وجه ضربة موجعة لبلادنا ولرصيدها الديمقراطي والحقوقي”، وأن القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة “يتناقض مع المادة 28 من الدستور ويقبر كل معنى لمؤسسة التنظيم الذاتي للصحافيين، ويجعل مهنة الصحافة في المغرب اليوم وجهاً لوجه أمام تحالف مصلحي تجاري ريعي وهيمني”.

ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان بغرفتيه إلى “الترفع عن منطق الانتماء الأغلبي الضيق، وإدراك حجم الضرر المتضمن في النصين”، والعمل على “تصحيح اختلالاتهما”، مؤكدة أن ذلك يضعهم “أمام مسؤوليتهم التاريخية تجاه الصورة الديمقراطية العامة للمملكة”.

وأعلنت الفيدرالية عن رفضها لما صادقت عليه الحكومة وتنديدها القوي بـ”العقلية الإقصائية البغيضة”، داعية كافة مقاولات الصحافة المكتوبة والإلكترونية ونقابات الصحافيين ذات المصداقية، وعموم المهنيين، والهيئات الحقوقية والقوى الوطنية الديمقراطية، وكل الغيورين على حرية الصحافة، إلى “الإصطفاف إلى جانب المهنة ومقومات دولة القانون، والوقوف ضد هذا التراجع والتردي والعبث بمهنة هي رئة الديمقراطية”.