التصويت على دمج ”كنوبس” مع ”سنسس” بالبرلمان يضع نقابات في تناقض

وضع مشروع قانون دمج ” كنوبس” و ”سنس” المثير للجدل، تنظيمات نقابية، في تناقض صارخ، في المواقف.

فمن جهة عبرت نقابات عن مواقف ”رافضة”، عبر بيانات وبلاغات وتصريحات لقيادييها، لمشروع الدمج، إلا أنها، من جهة ثانية، أقدمت، الأسبوع المنصرم، على التصويت بـ ”نعم” على المشروع داخل الغرفة الثانية بمجلس المستشارين.

باستثناء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي صوتت بالرفض ضد المشروع، فإن باقي التنظيمات النقابية البارزة، التي هاجمت رغبة الحكومة في دمج الصندوقين، صوتت لصالحه.

الاتحاد المغربي للشغل، النقابة العمالية الأكثر تمثيلية في المغرب، سبق وأن عبرت عن مواقف واضحة ترفض عملية الدمج، بل وهددت بالإحتجاج، لم تنعكس مواقفها على أرض الواقع، بتصويت أعضائها على القرار بلجنة التعليم في مجلس المستشارين.

أما نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المحسوبة على ”بيجيدي”، والتي شنت حملة ”شعواء” على المشروع، منذ بدايته، فإنها هي الأخرى، وبشكل مفاجئ، قررت هي الأخرى التصويت لصالحه، والغريب أن ذات النقابة، خرجت بعد عملية التصويت، ببيان، تعبر فيها عن رفضها للمشروع!

وجدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغربن في نص بيانه الصادر أمس، ”رفضه الشديد لقرار دمج الصندوقين”، معتبراً أن الصيغة التي تم طرحها في مجلس المستشارين تحمل ”مقتضيات تهدد مكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، وتمس بمبدأ العدالة في التغطية الصحية”.

كما حذرت النقابة من أن هذا الدمج قد يؤدي إلى ”تراجع في سلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام”، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بتمويل ذاتي من جيوب الموظفين على مدار سنوات.

إلا أن هذا الموقف الرسمي يتناقض مع حقيقة تصويت ممثل الاتحاد داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين لصالح المشروع، مما يثير تساؤلات حول دواعي المواقف المتناقضة وسط نقابة الإسلاميين.