قرار قضائي ينتصر للشباب على ”الشيوخ” ويقطع مع ”اللوبيات” في الجامعات المغربية (وثيقة)

أصدرت المحكمة الاستئنافية الإدارية بطنجة قراراً قضائياً يحمل الرقم 437 بتاريخ 30 يونيو 2025، أثار جدلاً ونقاشاً في الأوساط الأكاديمية المغربية، خاصةً داخل كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

القرار، الذي جاء إثر طعن تقدم به أحد الأساتذة ضد عميد كليته، يبدو أنه يمهد الطريق لتفكيك “لوبيات” تقليدية داخل الجامعة المغربية ويمنح فرصاً أكبر للأساتذة الشباب في تولي المناصب القيادية.

ويركز القرار القضائي، الذي اطلعت عليه جريدة ”آشكاين” على نقطة جوهرية طالما كانت محل خلاف، وهي الأفضلية أو الأولوية لرئاسة الشعب بين فئتي أساتذة التعليم العالي والأساتذة المؤهلين.

ونص القرار على أنه “ليس في القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي وكذا النصوص التنظيمية ما يخول حق الأفضلية أو الأولوية لأستاذ التعليم العالي على الأستاذ المؤهل للترشح لتولي رئاسة الشعب بالكلية، طالما أن المعيار في جميع الأحوال، هو اللجوء للانتخاب”.

وأكدت المحكمة أن رئيس الشعبة يجب أن يكون “منتخباً في جميع الأحوال”، وذلك تطبيقاً للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.01.2329.

كما شددت على أنه “لا يوجد في باقي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ما ينص على المفاضلة والتمييز بين أطر هيئة الأساتذة الباحثين للترشيح لمهام رئيس الشعبة ومزاولتها”، مؤكدة بذلك على تكريس مبدأ المساواة بين مختلف فئات الأساتذة الباحثين.

وقد جاء في حيثيات القرار أن قبول ترشيح الأستاذ الذي طعن في رفض عميد الكلية لترشيحه كان “تصحيحاً لوضعية غير قانونية”، وأن هذا التدارك والإعلان عن لائحة مصححة للمرشحين لا يمس بصحة عملية الاقتراع.

وعلى أساس هذا القرار لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، لم يعد هناك أي نص قانوني يمنع الأستاذ المؤهل من ترأس الشعب في الكليات المغربية، وهو منصب كان محصوراً في السابق على فئة أساتذة التعليم العالي.

ويرى أساتذة جامعيون تحدثوا لجريدة ”آشكاين” أن هذا الحكم يمثل نقطة تحول هامة، وقد يكون بداية حقيقية لكسر الاحتكارات والنفوذ التقليدي الذي تفرضه بعض اللوبيات داخل الجامعات، فاتحاً بذلك المجال أمام الكفاءات الشابة من الأساتذة المؤهلين لتولي مسؤوليات قيادية عبر آليات الانتخاب الديمقراطية.

وأوضحوا أن قرار محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، يحمل حجية الشيء المقضي به، ما يجعله ملزما للإدارة الجامعية ولكل من له علاقة بتنظيم مهام وهياكل الكليات. هذه الحجية تعني أن منطوق الحكم، الذي أكد أحقية الأستاذ المؤهل في الترشح لرئاسة الشعبة على قدم المساواة مع أستاذ التعليم العالي، لا يمكن تجاهله أو إعادة طرحه كموضوع نزاع ما دامت العناصر القانونية متطابقة.

وشدد ذات الأساتذة على أن وزارة التعليم العالي، بات لزاما عليها، أن تتفاعل مع هذا القرار، ليس فقط من خلال الالتزام بمضمونه على المستوى العملي، بل أيضا عبر إدراجه في صلب النصوص التنظيمية الجديدة، حتى يتم القطع مع التأويلات الإقصائية، وضمان المساواة وتكافؤ الفرص داخل الجامعة المغربية على أساس القانون لا على أساس العرف أو السلطة الإدارية.