دورات تكوينية خلال العطلة الصيفية تدفع نقابات تعليمية للتهديد بالتصعيد

أدانت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية برمجة وزارة التربية الوطنية دورات تكوينية بعد توقيع محاضر الخروج، مهددة بتصعيد الاحتجاجات الراهنة.

واعتبرت النقابات القطاعية الخمس في مراسلة حديثة شديدة اللهجة موجهة لوزارة محمد سعد برادة، أن “برمجة دورات تكوينية بعد التاريخ الرسمي، خرق سافر للمقتضيات الإدارية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومساسا مباشرا بحقوق الشغيلة التعليمية واستقرارها المهني والأسري، ويكرس منطق الإكراه والارتجال الإداري، ويضرب عرض الحائط ما تم تحقيقه من تراكمات إيجابية في إطار الحوار القطاعي المشترك”.

وأكدت المراسلة النقابية، “استمرار الأشكال النضالية أمام المديريات الإقليمية، وخوض أشكال مركزية أكثر تصعيدا دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم والزامية احترام القوانين المنظمة”، محملة الوزارة الوصية “المسؤولية فيما قد يترتب عن هذه القرارات الأحادية”.

وترى النقابات التعليمية أن ما تقوم وزارة برادة “اليوم لا يسيء فقط إلى مناخ الثقة المش بين الوزارة والحركة النقابية، بل يدمر سريعا نتائج سنوات من الحوار القطاعي، ويهدد الاستقرار المؤسساتي للمنظومة التربوية برمتها”، معبرة عن أمانيها من “تدارك الأمر قبل فوات الأوان، عبر مراجعة فورية لهذه الإجراءات، والانخراط في تنفيذ فعلي بتأويل ايجابي لكل مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، والنظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية والخلاصات المتفق عليها في إطار اللجنة التقنية يوم 09 يناير 2025”.

يُشار إلى أن عدد من المديريات الإقليمية، قد عرفت اعتصامات احتجاجية خلال اليومين السابقين، احتجاجا على رفض توقيع محاضر الخروج.

ويُذكر أن غضب وجدل واسع خلقه مراسلة وازرة التربية الوطنية الداعية لهيئة التدريس المشاركين في الدورات التكوينية المبرمجة بعد 05 يوليوز 2025، إلى توقيع محاضر الخروج بعد الانتهاء من جميع العمليات المرتبطة بالدورات التكوينية.

وعبر العديد من الأساتذة والنقابات عن رفضهم المطلق لأي برمجة لأي تكوين ذو صلة بمدارس “الريادة” بعد الخامس من يوليوز، موجهين العديد من دعوات ونداءات المقاطعة.

وكانت النقابات التعليمية الأكثر تمثلية قد دعت في بيان مشترك لمقاطعة أي تكوين مبرمج بعد تارخ توقيع محاضر الخروج المُحدد في 5 يوليوز 2025.