شهدت جماعة آيت عميرة، صباح اليوم الإثنين، حادثة أثارت صدمة في أوساط المجتمع المدني والرأي العام المحلي، بعد تعرض عضوة بارزة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع اشتوكة آيت باها، لاعتداء خطير من طرف مهاجر ينحدر من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم الاعتداء مباشرة بعد عودة الضحية من سفر إلى دوار تودلي، حيث باغتها المعتدي أمام باب منزلها، وهاجمها بشكل عنيف بآلة حادة، ما تسبب في جرح غائر على مستوى يدها استدعى خياطته بتسع غرز.
المعتدي لم يكتف بذلك، بل عمد إلى سرقة حقيبتها اليدوية وهاتفها النقال ومبلغ مالي، قبل أن يفر إلى وجهة مجهولة، تاركًا الضحية في حالة صدمة نفسية وإصابة جسدية خطيرة.
ورغم أن الاعتداء لا يمثل بالضرورة سلوكًا عامًا لكل المهاجرين، فإن الواقعة أعادت إلى الواجهة أسئلة شائكة تتعلق بتدبير الهجرة، و تحديات التوفيق بين الحقوق الإنسانية للمهاجرين وضمان سلامة وأمن المواطنين.
هذا الاعتداء-هو بمثابة -عنف،داب على ارتكاب مثله هؤلاء،،،وذلك بعدة احياء بعدة مدن،على راسها مدينة الدار البيضاء،،،وغيرها،
وهو سلوك،ياخذ منحا عاما وجماعيا،بحيت بات من الضروري،اعادة النظر في الكيفية التي يدخل بها هؤلاء الى التراب الوطني،،،فبعضهم يمتهن التسول،وبعضهم يمارس تجارة الرصيف،واخرون -ينتهجون العنف-،وهم يقطنون جماعات ويتنقلون جماعات،،،وويل لمن يقف امام -جبروتهم-،وطغيانهم،،،يتحدثون ،وكانهم يصرخون أو يتنازعون،،،وقليل منهم من يعمل،في البناء أو المساعدة التجارية،،،
انا لست ضدهم،ولكن على المسؤولين تقنين تحركاتهم،،،والزامهم باحترام القانون والمجتمع.