الوزيرة عمور تشعل “حربا” بين رجال الأمن والمرشدين السياحيين بأكادير

يتحول المركب التجاري “سوق الأحد” بمدينة أكادير، يوماً بعد يوم، إلى ساحة توتر وصراعات متكررة بين عناصر الشرطة والمرشدين السياحيين غير المرخصين، على خلفية نزاع قانوني تفجّر عقب مباراة الولوج إلى مهنة الإرشاد السياحي، التي تقول فعاليات مهنية إنها شابتها “خروقات وإقصاء ات غير مفهومة”، محمّلين وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور مسؤولية تأجيج الوضع عبر ما يصفونه بـ”تجاهل الوزارة لمطالب مهنيين أفنوا سنوات في الميدان دون أن يُعترف بخبرتهم”.

الشرارة الأولى للاحتقان تعود إلى مباراة الولوج إلى مهنة الإرشاد السياحي التي نظمتها وزارة السياحة، والتي يقول عدد من المرشدين السياحيين بأكادير إنها كانت محطة “إقصاء ممنهج للكفاء ات الحقيقية”، بعدما فُتحت أمام مرشحين يفتقرون إلى التكوين والخبرة، على حساب من مارسوا الإرشاد السياحي لسنوات دون الاعتراف بهم قانونياً.

واحتجاجاً على هذه الوضعية، خاض العشرات من المرشدين اعتصاماً إنذارياً أمام مندوبية وزارة السياحة بأكادير الشهر المنصرم، استمر لثلاثة أيام، عبّروا خلاله عن رفضهم لـ”الإقصاء غير المبرر” الذي تعرضوا له، ونددوا بـ”تجاهل الوزارة لمطالب المهنيين الذين يمثلون واجهة السياحة الوطنية منذ سنوات”.

ومنذ ذلك الحين، يعيش سوق الأحد، أحد أهم الوجهات التجارية والسياحية بالمدينة، صدامات متكررة بين الشرطة السياحية والمرشدين غير المرخصين، وسط “كرّ وفرّ” بات يومياً. عناصر الأمن، بدورهم، يجدون أنفسهم في مواجهة مع فئة تمارس نشاطاً سياحياً دون ترخيص رسمي، وتحتج في الآن ذاته على واقع تهميشها من قبل الوزارة الوصية.

رئيس جمعية المرشدين بأكادير خرج مؤخراً في شريط مصور، يتحدث فيه عن “معاناة يومية” يتكبدها المرشدون، جراء التوقيفات المتكررة، وعدم توفر بديل قانوني لممارسة مهنتهم التي يعتمدون عليها كمصدر دخل وحيد، واتهم عناصر الشرطة باستعمال “الشطط في استعمال السلطة” و”ارتكاب تجاوزات قانونية”.

في المقابل، لم تلتزم ولاية أمن أكادير الصمت، إذ أصدرت بلاغاً توصلت به صحيفة “آشكاين”، نفت فيه الاتهامات الموجهة لعناصر الشرطة السياحية بممارسة الشطط، وأكدت أن تدخلاتها تأتي “في إطار محاربة الإرشاد السياحي غير المرخص”، ووفق “احترام تام للضوابط القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل مصالح الأمن الوطني”.

وأضاف البلاغ أن المهام التي تضطلع بها الشرطة السياحية تندرج ضمن تأمين النشاط السياحي بالمدينة، وحمايته من جميع الممارسات غير القانونية التي قد تسيء لصورة السياحة المغربية.

وسط هذا الشد والجذب، تُحمّل فعاليات مهنية محلية الوزيرة فاطمة الزهراء عمور مسؤولية تفاقم الوضع، بسبب ما يعتبرونه “فشلاً في حل مشكل عمر طويلاً” و”إقصاءً متعمداً لذوي التجربة من الولوج القانوني إلى المهنة”، مؤكدين أن مندوبية السياحة بالمدينة “كأنها غير موجودة أو غير معنية بالموضوع”.

ويحذّر المهنيون من أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان في قطاع حيوي، كان يفترض أن يحظى بتأطير ومواكبة، لا بـ”تضييق” وغياب حلول واقعية.