قرار للمحكمة الإدارية بطنجة ينهي عرف “الأفضلية والأقدمية” بين الأساتذة داخل الجامعة المغربية

في قرار استئنافي هام، صادر بتاريخ 30 يونيو 2025، أنهت محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة مع “عرف” “الأفضلية والأولوية” لرئاسة الشعب بين فئتي أساتذة التعليم العالي والأساتذة المؤهلين.

وقضت المحكمة المذكورة، بقبول طعن تقدم به أحد الأساتذة ضد عميد كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعد رفض ترشحه لمنصب رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير بذات الكلية، مؤكدة على ضرورة احترام القانون ومبدأ تكافؤ الفرص في التعيينات الجامعية.

واعتبرت المحكمة أن قبول ترشيح المطعون فيه جاء نتيجة لاستجابته لتظلم من طرف عميد الكلية السابق، وهو ما يعد “وضعًا غير قانوني وليس من شأن التدارك المذكور، والإعلان عن لائحة مصححة للمرشحين أن يمس بصحة عملية الاقتراع”.

ويأتي هذا القرار ليشدد على أن القانون المنظم للتنظيم التعليم العالي والنصوص التنظيمية ذات الصلة لا تمنح الأفضلية والأولوية للأستاذ التعليم العالي المؤهل للترشح لتولي رئاسة الشعب بالكليات، خاصة أنه في جميع الأحوال يتم اللجوء إلى الانتخاب.

كما استندت المحكمة في قرارها إلى المرسوم رقم 2.01.2329، مؤكدة على أن رئيس الشعبة يجب أن يكون منتخبًا بصفة صريحة، وأشار القرار إلى أن هذا المبدأ غير موجود في باقي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والتي لا تميز بين أستاذ وآخر في هيئة الأساتذة الباحثين لترشيح مهام رئيس الشعبة ومزاولتها، مما يمس بمبدأ المساواة.