2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
8 في المائة من المغاربة فقط من يتحدثون عن مواضيع ذات طابع سياسي بشكل دائم (دراسة)

وقفت دراسة إفريقية حديثة حول المشاركة السياسية للمواطنين الأفارقة، على أرقام مثيرة حول طبيعة السلوك والتمثلات السياسية للمواطنين المغاربة.
وأشارت الدراسة الصادرة حديثا عن معهد الأبحاث الإفريقي المستقل “أفروباروميتر”، إلى أن 24 في المئة من المغاربة فقط من ينتمون أو يتعاطفون مع أحد الأحزاب السياسية، فيما 8 في المئة فقط منهم من يتحدثون عن مواضيع ذات طابع سياسي بشكل دائم وشبه يومي، فيما 57 في المئة يتناولون المواضيع السياسية بشكل غير دائم.
وواصلت “أفروبارومتر” رصد تدني المشاركة السياسية المغربية، مؤكدة تراجع نسبة المنتمين سياسيا بـ 4 في المئة مقارنة مع سنة 2011، فيما شهدت جل الدول الإفريقية الأخرى ارتفاعا تراوح بين الطفيف والكبير في نسبة الانتماء السياسي، رغم بلوغ نسبة المصوتين في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة 57 في المئة.
وفيما يخص التواصل السياسي للمواطنين المغاربة وفق خلاصات تقرير “آفروباروميتر”، فإن 19 في المئة من المغاربة تواصلوا مع ممثليهم بالجماعات الترابية، و9 في المئة فقط من يتواصل من أعضاء مجلسي البرلمان، و16 في المئة مع مسؤولي الأحزاب السياسية.
وحول اختيار المغاربة الاحتجاج والتظاهر كشكل للتعبير عن مشاركتهم واهتمامهم بالشأن السياسي، خلص التقرير الحامل لعنوان “تقرير أفروباروميتر الرائد لعام 2025 وخرائط الدول حول المشاركة المدنية الإفريقية”، أن 9 في المئة من المستجوبين من شارك في تجمع احتجاجي.
المشاركة السياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرقمي، هي الأخرى عرفت أرقاما مثيرة وفق التقرير الإفريقي، حيث يمتلك 88 في المئة من المغاربة المشاركين في الاستطلاع إمكانية الوصول للأنترنت، غير أن 16 في المئة فقط منهم، من عمل على مشاركة منشور سياسي أثناء تصفحه الرقمي.
وعلى الصعيد القاري، خلص التقرير إلى وجود واقع سياسي مغاير لذلك الموجود في الديمقراطيات الغربية، إذ يميل الأفارقة الأكثر فقرا والأقل تعليما إلى المشاركة بشكل أكبر في الأنشطة السياسية والمدنية مقارنة بنظرائهم الأكثر ثراء والأكثر تعليما.
وترتفع نسبة المشاركة في التصويت في البلدان التي يشعر فيها المواطنون بالرضا عن سير الديمقراطية، ويؤمنون بحرية الانتخابات وشفافيتها وفعاليتها، ويشعرون بحرية التصويت كما يشاؤون، ومع ذلك، فعندما لاتتحقق هذه الشروط، تزداد وتيرة الاحتجاجات.
وأوضح معهد الأبحاث الافريقية، أن هامش الخطأ في الاستطلاع يتراوح بين +/-2 في المائة إلى +/-3 في المائة، فيما يصل مستوى الثقة في النتائج المتوصل إليها إلى 95 في المائة.