2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قالت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إنها تتابع باهتمام بالغ مستجدات المشهد الصحافي عقب مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ومشروع قانون رقم 27.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ، أنها شددت منذ البداية على الأهمية القصوى لمشروع قانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بـ ”اعتبارها خطوة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة والارتقاء بها على مختلف المستويات، مع الحفاظ على استقلاليتها، وصونها من كافة الشوائب والتجاوزات التي تسيء إليها”.
وتعتبر الجمعية التي يرأسها ادريس شحتان، أن السياق العام الذي جاء فيه المشروع، بما يرافقه من نقاش عمومي، يعد ”مؤشرا إيجابيا على بداية تفعيل استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة الصحافة الوطنية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحق التنظيم الذاتي وحماية الأخلاقيات”.
كما يأتي مشروع القانون 27.25 الخاص بالصحافيين المهنيين، بحسب البلاغ، في سياق تطبعه التحولات العميقة التي تشهدها مهنة الصحافة والإعلام، وما تتطلبه هذه التحولات من تحيين تشريعي وتجويد للنصوص والمصطلحات والأدوار والمسؤوليات، بما يضمن الملاءمة مع الواقع الجديد.
وشددت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين على أن الصيغة الحالية لمشروع قانون 26.25 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، جاءت نتيجة ”مشاورات وتبادل للرؤى بين مختلف الفاعلين الوازنين في القطاع، وتشكل خطوة مهمة نحو تكريس استقلالية المهنة، وتعزيز دورها المجتمعي والمؤسساتي وحمايتها من الممارسات التي تمس بمصداقيتها، سواء من بعض المنتسبين لها، أو من الدخلاء والمتطفلين المتسترين وراء منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات “تيك توك” و”يوتيوب””.
وأعربت الجمعية عن أسفها إزاء النقاش المتشنج الذي رافق عرض المشروع على أنظار المجلس الحكومي، والذي اتجه نحو ”تبخيس مجهود تشريعي يستحق التثمين، سيما في شقه المتعلق بتشكيل هياكل المجلس الوطني. وقد تم التغاضي، في خضم هذا الجدل عن الأهداف الجوهرية للمشروع، والمتمثلة في إرساء أسس الحكامة الديمقراطية، وتحقيق توازن مهني بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، تماشيا مع التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها القطاع”.
وتؤكد الجمعية أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يعد ”أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة.
كما ”تجدد التزامها بتعزيز هذا التطور التشريعي بمزيد من العمل وتكثيف الجهود لتنزيل محاور خطة العمل وبرنامج الرقي بالمهنة وحماية مكتسبات الصحافيين المهنيين الحقيقيين، وتحصين حقوقهم، والدفاع عن المقاولة الإعلامية، مع تفعيل المقاربة التشاركية”. حسب نص البلاغ.
وتشدد الجمعية على ضرورة ”التعبئة واليقظة من أجل حماية الصحافة المهنية الاحترافية، والمقاولة الصحافية الجادة والمهيكلة من ظواهر النصب والانتحال، سواء من قبل ما يُسمى ظلما “الصحافة المناضلة”، أو صحافة السياسيين، أو من قبل “المؤثرين”، و”الناشطين” في الفضاءات الافتراضية”.
وأبرزت البلاغ أن ”اللحظة الراهنة هي لحظة الإصلاح الحقيقي، وأن البنود الواردة في باب التمثيلية داخل المجلس الوطني لا يجب أن تفهم كعقبة، بل كمدخل لتعزيز هذا الإصلاح، سواء تم عبر الانتخاب ممثلي الصحافيين، أو عن طريق الانتداب بالنسبة إلى فئة الناشرين وفئة الحكماء”.
كما شددت الجمعية على ”أهمية هذا التوجه في تثمين مجهودات المقاولات الصحافية القوية والمهيكلة، التي تعد رافعة للإصلاح وتنزيل خطة عمل، كما تشكل عبر هذه التمثيلية، حافزا للمقاولات المتوسطة والصغرى، وتشجيعا لها للتطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك”.
وأكدت في هذا السياق، على أن ”صحافيا قويا ومستقلا لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية، ومهنية ومستقلة، والعكس كذلك.
واستغربت الجمعية، في نهاية البلاغ، لما وصفته ”محاولات شيطنة المؤسسات الإعلامية الصحافية الناجحة”، مؤكدة أن ”تطوير المهنة ورفع تحدياتها لا يتحقق إلا عبر نموذج مقاولاتي قوي ومتماسك، يشكل رافعة لباقي المقاولات الصغرى، بعيدا عن الريع والفوضى المقنعة التي تعرفها الساحة الإعلامية”.
