“تسييس” مستشفى بالبيضاء يصل وزير الصحة

عاد الجدل من جديد حول تسييس المرافق الصحية، وهذه المرة من بوابة مستشفى بن مسيك بالدار البيضاء، بعد أن وجّه النائب البرلماني توفيق كميل، عن دائرة ابن مسيك، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تناول فيه ما وصفه بـ”الاختلالات الخطيرة” التي يشهدها المستشفى منذ سنوات، محذّراً من تداعياتها على ثقة المواطنين في القطاع الصحي العمومي.

في سؤاله الكتابي، أشار البرلماني إلى أن تعيين المدير الجديد للمستشفى قوبل بـ”مقاومة شرسة” من طرف أطر صحية، قال إنها حولت المرفق الصحي إلى فرع غير معلن لكيان سياسي معين، في إشارة إلى انتماء ات حزبية لأطر محسوبة على حزب التقدم والاشتراكية. واعتبر كميل هذا الوضع خرقاً خطيراً لمبدأ الحياد الذي يجب أن يسود داخل المؤسسات الصحية، وحذّر من الانزلاق نحو خدمة أجندات حزبية على حساب الخدمة العمومية.

ولم يقتصر الأمر، حسب البرلماني، على التسييس الداخلي للمرفق، بل تم تسجيل تحويل “ممنهج” للمرضى نحو مصحات خاصة، ما اعتبره تجاوزاً صريحاً لأخلاقيات المهنة و”ضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص في العلاج”، ما قد يؤدي إلى فقدان المواطنين ثقتهم في القطاع الصحي العمومي برمّته.

خطوة النائب كميل، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مقاطعة سباتة وزوج رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، لم تمرّ دون إثارة الانتباه، إذ اعتبرها عدد من المتتبعين جزأً من صراع النفوذ السياسي داخل المدينة، خصوصاً أن مستشفى بن مسيك كان في وقت سابق تحت إشراف عضو بارز في حزب التجمع الوطني للأحرار، وهي المرحلة التي وُجهت فيها اتهامات باستغلال المرفق في حملات انتخابية.

ومع انتقال إدارة المستشفى إلى أطر محسوبة على حزب آخر، عاد الحديث مجدداً عن تسييس المرفق، وكأن المؤسسة الصحية أصبحت ساحة تنافس حزبي أكثر منها فضاءً للعلاج وتقديم الخدمات للمواطنين.

البرلماني طالب في مراسلته الوزير بـفتح تحقيق نزيه وشامل لمحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الاختلالات، داعياً إلى تفعيل آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى لا يُصبح المستشفى نموذجًا لفشل الإصلاحات بدل أن يكون جزءًا منها.