دعوات لإشراك الأساتذة في هندسة المناهج البيداغوجية الجديدة لأسلاك الإجازة والماستر بعيدا عن ”المقاربة الفوقية”

خلق عزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اعتماد هندسة بيداغوجية جديدة لأسلاك الإجازة والماستر، المزمع تفعيلها ابتداءً من الموسم المقبل، استياء الأوساط الجامعية.

وتسلم الأساتذة الجامعيين مشروع دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاص بمسلكي الإجازة والماستر في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح (CNPN). وجاء المشروع في السنة الثانية فقط من تطبيق “إصلاح الميراوي” الذي قوبل برفض واسع من النقابات وشبكات الشعب الجامعية، سواء من حيث المنهجية أو المضمون.

وفي هذا الصدد، يؤكد الأستاذ الجامعي موحى غداف، في تصريح لـ “آشكاين” أن “الطريقة التي تم بها إنزال هذا المشروع الجديد لا تختلف، من الناحية المنهجية، عن مشروع الميراوي”.

وشدد على أن نجاح أي مشروع إصلاحي يعتمد بشكل أساسي على الإشراك الفعلي والحقيقي للأساتذة الباحثين، وذلك بفتح نقاش موسع على مستوى الشعب والهياكل الجامعية.

ودعا غداف إلى “منح الوقت الكافي للهياكل لدراسة أي مشروع ومناقشته بعمق، وتقييم التجارب السابقة لتفادي تكرار نفس الأخطاء”.

وأضاف الأستاذ الجامعي أنه يجب ”إدراج الإصلاح البيداغوجي ضمن إطار إصلاح شمولي لمنظومة التعليم العالي.

وأشار إلى أن “العادة جرت في الإصلاحات البيداغوجية السابقة، على الأقل إصلاح 2003 في الاستقطاب المفتوح و2014 في كليات العلوم والتقنيات، على تشكيل لجنة وطنية تتكون من رؤساء الشعب وممثلي مختلف المسالك، تقوم بإعداد المضامين بناءً على مقترحات الشعب وصياغة تصور موحد للجذع المشترك”.

وانتقد الأستاذ موحى غداف بشدة “اعتماد المقاربة الاستعجالية، التي تتغير بتغير الوزراء وفقاً لرؤاهم الشخصية”، واصفاً إياها بأنها “منهجية غير سليمة ولا تخدم استقرار المنظومة البيداغوجية”.

وخلص المتحدث إلى التأكيد على الموقف الثابت للنقابة من “ندوات الرؤساء”، التي أُنيطت بها مهمة إعداد الهندسة البيداغوجية، “باعتبارها غير قانونية، إذ لا وجود لها في النصوص القانونية والتنظيمية، ولا تتمتع بأي صفة تقريرية أو حتى استشارية تخولها اتخاذ قرارات بهذا الحجم”.

وأوضح أن “الطريقة السليمة تقتضي احترام الهياكل القانونية المعتمدة، القائمة على الإشراك الفعلي والقبلي للأساتذة عبر هياكلهم”.