هل وصل الحوار بين الداخلية ونقابة موخاريق إلى الباب المسدود؟.. أقلعي يجيب

قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، إحدى النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، تصعيد تحركاتها الاحتجاجية، في مؤشر على أن الحوار بين وزارة الداخلية والنقابة ذاتها، وصل إلى الطريق المسدود.

وسطر التنظيم النقابي، برناماجا احتجاجيا مكثفا، خلال شهر يوليوز الجاري، يشمل خوض إضرابين وطنيين لمدة 48 ساعة، الأول يومي 16 و 17 من الشهر الحالي في جميع المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات الترابية، يليه إضراب ثانٍ يومي 23 و 24 يوليوز 2025 في نفس الهيئات، مصحوبًا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان بالرباط، صباح يوم 23 يوليوز 2025.

كما ستنظم الجامعة لقاءات تواصلية إقليمية أو جهوية أيام 12 و 13 و 19 و 20 من الشهر الحالي، لتوضيح أسباب رفضها لمشروع النظام الأساسي، بالإضافة إلى تنظيم الملتقى الوطني لأجراء التدبير المفوض يوم 31 يوليوز بالدار البيضاء، والملتقى الوطني لعاملات وعمال الإنعاش الوطني يوم 27 في نفس الشهر.

سليمان أقلعي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوّض، أكد أن الخطوات الاحتجاجية تأتي استجابة لقرار المجلس الوطني للنقابة نفسها، المنعقد يوم 25 يونيو المنصرم.

واستعرض أقلعي، في تصريح لـ ”آشكاين”، الخطوات التي سبقت قرار التصعيد، بدءا من استدعاء أربع نقابات من قبل المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة لفتيت، حيث تمت مناقشة ما سمي بـ ”وثيقة تنزيل المادة 5 من بروتوكل 2019/25/12 المتعلقة بالنظام الأساسي”، التي تنص على وضع هذا النظام الأساسي في المسار التشريعي.

وشدد ذات المتحدث على أن الحركة النقابية بعثت رسالة، رسالة يوم 11 نونبر 2024، تتضمن محورين، الأول يتعلق بالملفات العالقة والثاني يهم تقديم 12 مقترحا فيما يتعلق بمشروع بالنظام الأساسي.

وأضاف أقلعي أن الحوارات مع الداخلية، التي أتت بعد رسالة النقابات ”لم تستجب للمطالب، بل أكثر من ذلك أن المديرية العامة للجماعات الترابية، قالت بالحرف في إحدى اللقاءات الأخيرة لا حلول للملفات العالقة”. يقول ذات الفاعل النقابي.

وزاد المتحدث أن الداخلية تقول إن الصيغة الحالية للمشروع الأساسي هي ”الصيغة النهائية ولن تدخل عليها أي تعديلات”، الأمر الذي ترفضه نقابة موخاريق بشكل قاطع ووقعته أربع نقابات أخرى في القطاع. واعتبر التنظيم النقابي، بحسب أقعلي دائما، أن ”الحوار هو الإنصات المتبادل”.

بعد ذلك، يضيف الفاعل النقابي عينه، وبما أن الداخلية لم تأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات الأكثر تمثيلية داخل القطاع، وأن المديرية العامة تعتبر أنها ”أنهت الحوار فيما يتعلق بالمطالب وبالنظام الأساسي”، تقرر خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، إلى حين العودة إلى طاولة التفاوض.

في سياق متصل، تتمحور مطالب الجامعة حول ضرورة احترام مبدأ التمثيلية في الحوار القطاعي، أسوة بالحوار الاجتماعي المركزي، وذلك بناءً على نتائج آخر انتخابات للجان الثنائية التي حددت النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع.

كما تطالب الجامعة بحل شامل لجميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، ومن أبرزها ملف حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، وملف خريجي مراكز التكوين الإداري، بالإضافة إلى رفع الضرر الذي لحق بالعديد من الفئات جراء مراسيم 29 أكتوبر 2010.

وتُصر الجامعة كذلك على ضرورة إعادة مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية ومجموعاتها إلى طاولة الحوار القطاعي، مع أخذ المقترحات الأساسية المقدمة في رسالة 11 نونبر 2024 بعين الاعتبار، ليكون ”نظاما أساسيا محفزا في الأجور والترقيات والتعويضات، يشمل جميع الموظفين والفئات فورا، ويضع حدا للأوضاع المزرية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني والعمال العرضيين، مع الاستجابة لمطالب أجراء التدبير المفوض”، حسب ما ورد في بلاغ للنقابة.