2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مجلس الحكومة يصادق على إحداث “مؤسسة المغرب 2030”

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 35.25 يتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية للملك محمد السادس، الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 ديسمبر 2024، والمتعلقة باستعدادات المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم فيفا 2030.
وأبرز بايتاس أن تنظيم هذا الحدث الكبير، إضافة إلى تظاهرات رياضية كبرى أخرى على غرار كأس إفريقيا للأمم 2025، تأكيد على موقع المغرب كملتقى للحضارات ومنصة لتنظيم التظاهرات الدولية، وتجسيدا للرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الرياضة محركا للتنمية المستدامة والشاملة، ورافدا للاندماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
كما يشكل تنظيم هذه التظاهرات الرياضية فرصة لتسريع مختلف الأوراش التنموية الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا بقيادة جلالة الملك والتي تشمل كافة ربوع المملكة وليس فقط المدن المستضيفة للتظاهرات المذكورة.
وفي هذا الإطار، ولإنجاح مختلف التظاهرات الكروية الدولية، وعلى رأسها كأس العالم فيفا 2030، وضمان تنفيذ الدولة لالتزاماتها وفق دفاتر التحملات المتعلقة بها عبر تنسيق وتتبع تنفيذ مختلف الأوراش، تم إعداد، يضيف الوزير، مشروع هذا القانون الذي تحدث بموجبه “مؤسسة المغرب 2030″، يعهد إليها بالسهر على تحقيق الأهداف، وفق مقاربة تشاركية بمساهمة موسعة للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومغاربة العالم، وأسرة كرة القدم الوطنية والكفاءات الإفريقية.
يجب الإشتغال بكل شفافية على هذا الملف الوطني ،من خلال معرفة تركيبة هذه الهيءة أهدافهاظالنهاءية و المرحلية ، وساءل عملهاتوزيع المهام داخل دواليبها ،طريقة تحصيلها للموارد و مصادرها و كيفية صرفها طبعا طبق للمرجعيات الموجودة في هذا الباب مع تحديد الشروط التي يتم من خلالهاالسماح بالمرور عبر مساطر استثناءية ، هكذا الشفافية هي سيدة الموقف و يكون انخراط الجميع من أجل إنجاح هذا الإستحقاق
.. “مغرب 2030” في ظل محاكمات الصحفيين (و بالقانون الجنائي) و التضييق على حرية التعبير
و تشريع قوانين لمنع الجمعيات المدنية من التبليغ عن الفساد وفي ظل تشجيع التفاهة و الميوعة لضرب الأخلاق و السلوك السوي و في ظل تعاظم الفروقات التنموية بين جهات و أقالبم
المملكة..
الله يخليكم ياوزارة التربية الوطنية عطينا تعويضات التكوين لي باقا عندكم من القرن الماضي