مناهضو المسطرة الجنائية يوجهون انتقادات حادة للبرلمان ويلوحون باللجوء للقضاء الدستوري

وجهت مكونات “المبادرة المدنية للترافع ضد تعديل المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية المغربية” انتقادات حادة لأعضاء البرلمان المغربي بسبب مصادقهم على المشروع المُثير للجدل، ملوحين باللجوء للقضاء الدستوري والآليات الدولية الأممية.

وعبرت المبادرة المدنية التي تضم 22 هيئة حقوقية وجمعوية ناشطة في مجال محاربة الرشوة وحماية المال العام، عن غضبها الشديد من “عدم قيام البرلمان المغربي بأدواره الدستورية التشريعية والرقابية للتصدي لهذه التعديلات التراجعية الخطيرة التي اقترحتها الحكومة والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى سلب الجمعيات مهمة التبليغ والمطالبة بفتح التحقيقات القضائية اللازمة لترتيب الجزاء”.

وواصل البيان توجيه الانتقادات الحادة للمؤسسة التشريعية، معتبرا أن “مصادقة البرلمان على تعديلات الحكومة في هذا الاتجاه تمثل انحرافا تشريعيا واضحا وتواطأ مكشوفا مع السلطة التنفيذية في استهداف المجتمع المدني”.

وأكدت المبادرة المدنية المناهضة لمشروع قانون المسطرة الجنائية أن “إعداد مذكرة ستوجه إلى المحكمة الدستورية بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ومراسلة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحكم الإشراف على إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الدولة المغربية ، والمجلس الاستشاري الإفريقي المحدث بموجب المادة 22 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته التي صادقت عليها الدولة المغربية”.

وفي سياق آخر، أعلنت الهيئات الحقوقية والجمعوية الناشطة في مجال حماية المال العام تضامنها المطلق مع محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، معتبرة “استدعاءه للمحاكمة ليوم 18 يوليوز الجاري رسالة تهدف إلى تخويف حماة المال العام وفاضحي الفساد والمتورطين في جرائم الاختلاس والرشوة”.

يُذكر أن عددا كبيرا من الهيئات المدنية الناشطة في مجال محاربة الرشوة وحماية المال العام قد شكلت في الأسابيع الأخيرة تكتلا وحدويا للترافع ضد مشروع قانون المسطرة الجنائية، أبرزها الجمعية المغربية لحماية المال العام، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي).

يُشار إلى أن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب في قراءته الأولى، قد لقي معارضة واستنكارا شديدا من طرف جل الأحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة، والجمعيات الحقوقية والهيئات المعتمة بمحاربة الفساد وحماية المال العام، خاصة فيما يخص المادتين 3 و7 منه الهادفتين لتقييد منظمات المجتمع في التبليغ القضائي عن قضايا فساد واختلاس المال العام.

مناهضو مشروع المسطرة الجنائيةوقد عرف مشروع القانون انتقادات لاذعة أيضا من طرف مؤسسات رسمية دستورية، إذ أصدر في الأشهر القليلة السابقة كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تقارير سلبية حول مواد مشروع القانون المثير للجدل.