النقابة الوطنية للصحافة المغربية تتهم الحكومة بـ”التجاهل” وتتوعد بالتصعيد

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن رفضها الشديد لـ”التجاهل الحكومي” للكيانات النقابية في مشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتغيير وتثمين القانون الأساسي للصحافيين المهنيين. جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للنقابة، عقب اجتماع عقده مساء الخميس 10 يوليو 2025 بالرباط، لمناقشة مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 027.25 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وأعرب المكتب التنفيذي عن امتعاضه من استبعاد عدد من المقترحات التي تضمنتها مذكرة النقابة المودعة لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، بل وتضمين المشروع مواد مناقضة تماماً لمطالب النقابة، وعلى رأسها توسيع عدد الناشرين وتجميد حصة الصحافيين. واعتبرت النقابة أن اختيار المشروع في صيغته الحالية اعتماد نمط الاقتراع الاسمي الفردي “يعد ضرباً للمكتسبات” التي وردت في ديباجة المشروع ذاته، ولما كرسته التجربة السابقة من اعتماد اللائحة المهنية.

تاريخ طويل من النضال النقابي لتنظيم المهنة

وأكدت النقابة أن المجلس الوطني للصحافة لم يولد من فراغ، بل تأسس على “قاعدة نضالية ومطلبية راكمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، باعتبارها الإطار الأكثر تمثيلية في الدفاع عن المهنة وكرامة الصحافيين. واستعرض البلاغ تاريخاً طويلاً من المبادرات التي قامت بها النقابة منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي لمواجهة “تمييع الحقل الإعلامي” وما وصف حينها بـ”الصحافة الصفراء”.

وأشار البلاغ إلى تنظيم النقابة لندوات دولية ووطنية ولقاءات مفتوحة للإنصات للصحافيين، أسفرت عن صياغة مذكرة مفصلة تم إيداعها لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر. وذكرت النقابة باجتماعها مع وزير الثقافة والشباب والتواصل بتاريخ 13 مارس 2024، حيث أكد الوزير أن مهمة اللجنة المؤقتة هي “التشخيص”، وأن التشاور مع النقابة سيتم عند الشروع في وضع التعديلات.

انتقادات لاذعة لـ”السلوك الحكومي” الحالي

وعبرت النقابة عن شعورها بأنها تعود إلى “ذات السلوك الحكومي”، مشيرة إلى أن إحالة المشروع المذكور مباشرة على الأمانة العامة للحكومة ثم على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بعد مصادقة المجلس الحكومي عليهما، “يستهدف النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبر تمييز”. واعتبرت النقابة أن هذا السلوك “يتفهم من جهة ضرورات التنظيم لدى فئة الناشرين، ويصر من جهة أخرى على اعتبار الصحافيين أفراداً لا تنظيمات لها تواجد على أرض الواقع”.

وحذرت النقابة من خطورة اعتماد الاقتراع الفردي داخل فئة الصحافيين، معتبرة أنه “يعصف برهانات أهم مطالب الصحافيات والصحافيين في الدفاع عن مهنة تتآكل وأوضاع مادية عرتها جائحة كوفيد 19”.

مطالب النقابة وخطواتها المستقبلية

وطالبت النقابة بضرورة توسيع مشاركة الصحافيين بما يضمن المقاربة التشاركية للمجلس ويسمح بتوافر العنصر البشري الذي يدير شؤون المهنة من داخل المجلس باقتدار. واعتبرت النقابة أن مشروع القانون الأساسي للصحفيين المهنيين، وعدد من النصوص الأخرى المتعلقة باللجان المختلفة وقائمة الصحافيين، “في حاجة لضبط”.

وأعلنت النقابة عن نيتها إعداد مذكرة مفصلة حول انشغالاتها ومقترحاتها ومطالبها، وتشكيل لجان للتتبع والحوار مع الفاعلين المؤسساتيين والبرلمان بغرفتيه والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكافة الديمقراطيين. كما ستقوم النقابة بالتهيئة لندوة صحفية موسعة لعرض تصورها والتطورات المحتملة لمسار مناقشة المشروعين المذكورين. وأكدت النقابة أنها ستواصل “ترافعها المسؤول دفاعاً عن مهنة الصحافة وكرامة الصحافيين”.