مديرية أملاك الدولة تسترد آلاف الهكتارات المحتلة لتنشيط الاستثمارات

في خطوة تعكس التزامًا متزايدًا بحماية العقار العمومي وتفعيل دوره في التنمية الاقتصادية، كشف التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة لعام 2024 عن نتائج ملموسة في استرداد الأراضي ومعالجة حالات الاحتلال غير القانوني. فقد تمكنت المديرية من استعادة مساحات شاسعة، تقدر بآلاف الهكتارات، كانت إما حبيسة مشاريع متعثرة أو ضحية للاستغلال غير المشروع، بهدف إعادة ضخها في الدورة الاقتصادية للبلاد.

2755 هكتارًا تستعيد بريقها: تدوير العقار للمشاريع التنموية
يُظهر التقرير أن جهود مديرية أملاك الدولة أثمرت عن استرداد حوالي 2755 هكتارًا من الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص. هذا الإنجاز ليس مجرد رقم، بل يمثل إعادة تدوير لموارد عقارية ثمينة كانت معطلة، لا سيما تلك المرتبطة بـ”المشاريع الاستثمارية المتعثرة”. ففي سياق اقتصادي يسعى لتعزيز جاذبية الاستثمار، يُعد تحرير هذه الأراضي خطوة استراتيجية لتوفير وعاء عقاري جديد يمكن توجيهه نحو استثمارات واعدة، مما يدعم خلق فرص الشغل ويسهم في النمو الاقتصادي. هذه الأراضي، التي كانت في السابق تمثل نقاط ضعف في محفظة الدولة العقارية، باتت الآن فرصًا واعدة لدعم الدينامية الاقتصادية والتنموية.

مكافحة الاحتلال غير القانوني: 4189 حالة تمس 142,918 هكتارًا تحت المجهر
بالتوازي مع جهود الاسترداد، تشن مديرية أملاك الدولة معركة شرسة ضد ظاهرة الاحتلال غير القانوني للعقار العمومي. وقد كشفت المعطيات الصادرة عن التقرير عن حجم التحدي والجهود المبذولة، حيث قامت المديرية بـمعالجة 4189 حالة احتلال لملك الدولة الخاص بدون سند قانوني. هذه الحالات لا تمثل مجرد تعديات فردية، بل تمس مساحة إجمالية هائلة تقدر بـ142,918 هكتارًا.

إن هذا الرقم الكبير يؤكد على أهمية الدور الرقابي والقانوني للمديرية في حماية الممتلكات العمومية من أي استغلال أو استحواذ غير مشروع. معالجة هذه الملفات تهدف إلى فرض سيادة القانون على العقار العمومي، وتخليص هذه المساحات الشاسعة من قبضة المتعدين، مما يعزز مبادئ العدالة والحوكمة الرشيدة في تدبير الأملاك العامة.

استراتيجية شاملة لتعزيز حماية وتثمين العقار العمومي
تعكس هذه الأرقام والجهود استراتيجية شاملة لمديرية أملاك الدولة ترتكز على حماية الملك العمومي وتثمينه ليصبح رافعة أساسية للتنمية. من خلال استرداد الأراضي المتعثرة ومواجهة الاحتلالات، تساهم المديرية بشكل مباشر في توفير الأوعية العقارية الضرورية للمشاريع الكبرى في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة، والسياحة، والفلاحة، والبنية التحتية. هذه الإجراءات لا تقتصر على الجانب القانوني والمالي، بل تمتد لتشمل البعد التنموي، حيث يصبح العقار العمومي أداة فعالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وضمان استغلال أمثل لموارد البلاد في خدمة المصلحة العامة.