2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
”الشرفيون” غاضبون من قوانين الصحافة الجديدة و”سيدتي” تطالب بإسقاطها

أعرب “منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب” عن خيبة أمله الشديدة إزاء مشاريع قوانين المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، التي أحيلت على مجلس النواب دون الأخذ بالمقاربة التشاركية، معتبرا ذلك “ضربا سافرا للمقتضيات الدستورية والمنهجية المعتمدة في الحكومات السابقة”.
وأكد الصحفيون الشرفيون، في بيان، على “تغييب الصحافي الشرفي، وبالتالي تغييب النقاش العمومي بشأن أوضاع وحماية الصحافيين”.
وأوضح المنتدى أن “التعديلات التي جاء بها مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة لم ترق إلى الانتظارات التي يتطلع إليها الجمهور والمهنيون”، مشددا على ضرورة “اجتهاد وتطوير وتجويد، وإلى المزيد من الإصغاء والثقة، وترسيخ المقاربة التشاركية، وعدم إقصاء ممثلي القطاع، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
وأشار البيان إلى أن المشهد الإعلامي المغربي يعاني حاليا من “مظاهر سلبية أبرزها الهشاشة، الريع، التشرذم، وتغليب المصالح الشخصية على حساب قواعد وأخلاقيات المهنة”، وهو ما يسهل “تدخل السلطات في التضييق على حرية الصحافة والتنصل من الالتزامات الدستورية والقانونية”. ويرى المنتدى أن هذا الوضع “يعيق كل محاولات النهوض بالمشهد الإعلامي، الذي تصرف عليه أموال طائلة، كما يعرقل إصلاح القطاع الإعلامي وتُضعف جهود التنظيم الذاتي”.
كما انتقد المنتدى توقيت مناقشة مشروعي قانون الصحافة “في ظرفية حرجة يشهدها الإعلام المغربي، وفي ظل تغييب الصحافيين وخرق مبدأ التشاركية الدستوري، حيث استفردت الحكومة بها دون استشارة المعنيين”.
وطالب بأن تتم المناقشة “في إطار حوار عمومي جاد، مدعوم بتقييمات لتجربة المجلس الوطني للصحافة”.
من جهته، أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه القاطع لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ودعا إلى إسقاطه، معتبرا إياه مخالفا لأحكام الدستور وفاقدا للشرعية.
وأكدت النقابة أن هذا المشروع “بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والذي تم إعداده بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك، وهو ما نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من خطورة تداعيات الانخراط في مخططه الموجه والمملى من قبل مركب مصالحي احتكاري وتسلّطي لهيئة ناشرين، واللوبي الإعلامي التقليدي النقابي الانتهازي المستفيد من الريع العمومي ومأذونية التمثيلية الممنوحة للجسم الصحفي”.
وحذرت النقابة من أن المشروع “يزيد من مسؤولياتها السياسية والاجتماعية من مخاطر التحكم والتغول والتسلط”، مشيرة إلى أن “ملامح مشروعه التسلّطي واضحة ومكشوفة منذ الإعلان عن تمديد صلاحية المجلس الوطني للصحافة، وإحداث “اللجنة المؤقتة” لتسيير شؤون القطاع، وإصدار مرسوم الدعم العمومي، ومحاولة الإجهاز على قطاع الصحافة الرياضية”.
واعتبرت النقابة أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يأتي “في مقتضياته ومواده التنظيمية خارج المرجعية الدستورية والشرعية القانونية ومرتكزات الديمقراطية ومبادئ الاستقلالية وحرية التعبير، ويشكل في مقتضيات مواده الزجرية والتأديبية، تداولا على دولة القانون وتحقيرًا للدستور، وتراكمًا على مؤسسة التنظيم الذاتي للقطاع”.