أنبوب الغاز المغربي النيجيري يدخل مرحلة جديدة

يشهد مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري تطورًا مهمًا على المستويات التقنية والبيئية والمؤسساتية، في وقت تتواصل فيه جهود التنسيق الإقليمي بين الدول المعنية لتسريع مراحل إنجازه وتثبيت دعائمه القانونية والتنظيمية.

ووفقًا لما نقلته منصة “الطاقة” المتخصصة، فقد احتضنت العاصمة المغربية الرباط، يومي 10 و11 يوليوز الجاري، اجتماعات رفيعة المستوى للجنة التقنية ولجنة التسيير الخاصة بالمشروع، بمشاركة مسؤولي الشركات الوطنية للنفط في الدول التي سيعبرها الأنبوب، إلى جانب ممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو).

وقد سجل الاجتماع تحقيق تقدم بارز على عدة مستويات، أبرزها استكمال الدراسات الهندسية التفصيلية خلال عام 2024، ما يمثل خطوة مركزية في مسار التنفيذ الفعلي للمشروع. كما تم الإعلان عن إنجاز دراسات الأثر البيئي والاجتماعي للجزء الشمالي من المشروع، بينما لا تزال الدراسات الخاصة بالمقطع الجنوبي، الممتد من نيجيريا إلى السنغال، قيد الإعداد والتنفيذ.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار تفعيل آليات الحكامة التي تم الاتفاق عليها بموجب بروتوكولات التعاون الموقعة سابقًا، وتهدف إلى تتبّع مدى التقدم الحاصل في مختلف جوانب المشروع الحيوي الذي يربط الغاز النيجيري بالسوق الأوروبية عبر الساحل الأفريقي والمغرب.

ويُعد هذا المشروع من بين أكبر مشاريع البنية التحتية في القارة الأفريقية، ويستهدف نقل الغاز من نيجيريا إلى المغرب عبر 13 دولة، على طول الساحل الغربي لأفريقيا، وصولًا إلى أوروبا. كما يُرتقب أن يُسهم المشروع في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي، وتوفير فرص اقتصادية للدول المعنية، إضافة إلى دعم الانتقال الطاقي في المنطقة.