أخنوش: المغرب يحقق قفزة اقتصادية ومالية ملحوظة

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس المستشارين عن حصيلة اقتصادية ومالية إيجابية، مؤكدا أن المغرب يشهد مسارا تنمويا متصاعدا على مختلف الأصعدة. هذه المكتسبات تأتي في سياق جهود حكومية حثيثة لتعزيز الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية، مدفوعة برؤية ملكية تهدف إلى إرساء أسس اقتصاد حديث ومتطور.

وقد أظهرت الأرقام، يضيف أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حول موضوع: “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل ببلادنا”، (أظهرت) تحولا لافتا مقارنة بالوضعية الاقتصادية الصعبة التي واجهتها البلاد قبل بداية الولاية الحكومية الحالية، والتي تميزت بانكماش غير مسبوق في الناتج الداخلي الخام بنسبة 7.2% عام 2020، وفقدان 432 ألف منصب شغل في نفس العام. كما كان عجز الميزانية قد بلغ 7.1% وحجم المديونية تجاوز 72% في 2020.

تحسن ملموس في المؤشرات الاقتصادية والمالية

وأكد أخنوش على أن الحكومة نجحت في تحويل هذه التحديات إلى فرص، حيث سجل الناتج الداخلي الخام نمواً بنسبة 3.8% خلال عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.6% بنهاية العام الجاري. هذا النمو مدفوع بشكل أساسي بدينامية القطاعات غير الفلاحية التي نمت بنسبة 4.5%، بالإضافة إلى قوة الطلب الداخلي.

وعلى صعيد الاستثمار، يقول المسؤول الحكومي نفسه، شهدت عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغت نحو 43.2 مليار درهم خلال عام 2024، مقارنة بـ 26.3 مليار درهم في عام 2020، كما سجلت هذه العائدات تطوراً إيجابياً غير مسبوق منذ بداية عام 2025، لتصل إلى حوالي 21.9 مليار درهم حتى نهاية شهر ماي، بزيادة قدرها 27% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

مضيفا، أما على مستوى المالية العمومية، فقد تمكنت الحكومة من استعادة التوازنات من خلال إصلاحات هيكلية، أبرزها إصلاح المنظومة الجبائية، ونتيجة لذلك، انتقلت المداخيل الجبائية من حوالي 199 مليار درهم في عام 2020 إلى حوالي 300 مليار درهم في عام 2024، بزيادة بلغت نحو 100 مليار درهم، ودون الرفع من الضغط الضريبي. كما تقلص عجز الميزانية من 7.1% من الناتج الداخلي الخام في 2020 إلى 3.8% في نهاية 2024. وانخفض معدل المديونية نسبة للناتج الداخلي الخام من 72.2% في 2020 إلى 67.7% في 2024.

آثار إيجابية على التشغيل والتضخم

لم تقتصر هذه التحسينات على الجانب المالي والاقتصادي، بحسب رئيس الحكومة، بل امتدت لتشمل سوق الشغل، حيث تراجع معدل البطالة بـ 0.4 نقطة على المستوى الوطني. وتم إحداث حوالي 351 ألف منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الأول من عام 2025، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من عام 2024. كما تم التحكم في معدل التضخم ليصبح دون 1% في نهاية عام 2024، بعد أن كان 6.6% في عام 2022 و 6.1% في عام 2023.