قفزة نوعية في مسار الدولة الاجتماعية بالمغرب والأرقام تبرهن على الالتزام الحكومي (أخنوش)

في خطوة تؤكد التزام الحكومة المغربية ببناء “دولة اجتماعية” قوية، كشفت كلمة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمام مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء (15 يوليوز) عن حصيلة إيجابية في ملفات الحماية الاجتماعية، الصحة، والتعليم، مؤكداً أن هذه الأوراش تشكل أولوية قصوى منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، هذه الإصلاحات لا تهدف فقط لمواجهة الظرفية الدولية والوطنية الصعبة، بل تجسد “التحول النوعي في النموذج الاجتماعي” الذي يقوده الملك محمد السادس نصره الله.

قفزة نوعية في تعميم الحماية الاجتماعية

وأكد أخنوش أن تعميم الحماية الاجتماعية شكل إنجازاً محورياً، حيث تم توسيع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر وفق الأجندة والأهداف المحددة. وقد بلغ مجموع نفقات ورش تعميم الحماية الاجتماعية 32 مليار درهم في عام 2024، ويتوقع أن يصل إلى 39 مليار درهم في عام 2025، وأكثر من 41 مليار درهم في عام 2026.

وتظهر الأرقام حجم التأثير المباشر لهذه المبادرات على حياة المواطنين:

التأمين الإجباري عن المرض: ارتفع معدل المغاربة المشمولين بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 42.2% قبل إطلاق هذا الورش إلى 88% حالياً. يستفيد أكثر من 4 ملايين أسرة، أي ما يفوق 11.4 مليون مواطن ومواطنة، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك حتى نهاية يونيو 2025. وتتكفل الحكومة بأداء واجبات الاشتراك لهذه الأسر بما يقارب 9.5 مليار درهم سنوياً لضمان استدامة النظام.

الدعم الاجتماعي المباشر: بلغ عدد الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، حتى نهاية أبريل 2025، ما يقارب 4 ملايين أسرة، تضم حوالي 12 مليون مستفيد. يشمل هؤلاء 5.5 ملايين طفل، وأكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة، وأكثر من 420,000 أرملة، من بينهن حوالي 340,000 أرملة بدون أطفال لم تكن تستفيد سابقاً. وقد تجاوز مجموع الإعانات الممنوحة في إطار هذا النظام 34 مليار درهم منذ إطلاقه.

إصلاحات هيكلية في الصحة والتعليم والحوار الاجتماعي

لم يقتصر العمل الحكومي على الحماية الاجتماعية، بل امتد ليشمل إصلاحات عميقة في قطاعات حيوية:

المنظومة الصحية: تم تنزيل إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية، بهدف تعزيز فعاليتها والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية، مما ضمن تغطية صحية أكثر شمولاً ونجاعة. وقد ارتفعت ميزانية القطاع الصحي من 19.7 مليار درهم في 2021 إلى 32.6 مليار درهم في 2025، بزيادة قدرها 65%.

التعليم: تسعى الحكومة أيضاً إلى تنفيذ الإصلاحات التي تندرج ضمن خارطة طريق إصلاح التعليم 2022-2026، مع تعبئة موارد مالية ضرورية بلغت ميزانية إجمالية تجاوزت 85 مليار درهم في عام 2025، وبرمجة تعبئة 9.5 مليار درهم إضافية سنوياً حتى عام 2027.

الحوار الاجتماعي: تم تفعيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، وتنفيذ الالتزامات الاجتماعية للحكومة، مما مكن من إقرار زيادات أجرية مهمة لحوالي 4.25 مليون مواطن. شملت هذه الزيادات 1.25 مليون موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص، بتكلفة مالية إجمالية تجاوزت 45 مليار درهم حتى عام 2026. وتضمنت هذه الزيادات زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم صافية على مرحلتين، وزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، وفي النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%.

تؤكد الحكومة عزمها على ترصيد هذه المكتسبات ومواصلة تعبئة التمويلات الضرورية لكافة الأوراش، وفق تصور يوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، ويسعى لتحقيق أهداف “مغرب المستقبل” الذي يضمن المساواة والكرامة والعدالة لكل الفئات.