تصنيف الجزائر عالية المخاطر في تمويل الإرهاب وتبيض الأموال يهددها بعقوبات دولية

صادق البرلمان الأوروبي بأغلبية واسعة، على إدراج الجزائر بشكل رسمي ضمن قائمة الدول المصنفة عالية الخطورة في مجالي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. 

وجاء إدراج الجزائر في هذه القائمة لعدم تماشي وانسجام إطارها القانوني المالي والاقتصادي وكذلك بنيتها القضائية مع المعايير الدولية الموضوعة من قبل مجموعة العمل المالي FATF والشركاء الأوروبيون.

وطرح موضوع تصنيف الجزائر ضمن خانة الأكثر دول خطورة فيما يخص تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، تساؤلات عدة حول دلالات هذا التصنيف الأوربي، وهل يقف تمويل الجارة الشرقية للحركات الانفصالية والجهادية عائقا أمام تطوير شفافية منظوماتها المالية.

خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، شدد على أن “أعلى وأخطر الدرجات في التصنيف الأوربي هي درجة دول عالية المخاطر في مجالي تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، والتي صُنفت فيها الجزائر مؤخرا من قبل الاتحاد الأوروبي”.

واعتبر الشيات في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن هذا التصنيف “يعكس الدرجة التي لا تستطيع فيها الجزائر العمل بالمعايير الدولي في هاذين المجالين، حيث أن التصنيف سيفتح المجال والتبرير القانوني لتطبيق عقوبات عملية ضدها بُغية دفعها لتكليف منظوماتها المالية والاقتصادية مع المعايير الدولية المتعارف عليها”.

وأشار ذات المتحدث إلى أن “هناك مشروع قانون مطروح بالكنغرس الأمريكي يدعو لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية، وهي منظمة تقع داخل التراب الجزائري، كما أن هذه الأخيرة داعمة للانفصال في مالي ومجموعة من الحركات الجهادية على مستوى الساحل والصحراء لأهداف استراتيجية، ما بجعل الجزائر في حاجة دائمة لتمويل الإرهاب، وهذه المعطيات ستدفعها لعدم الانضباط للمعايير الدولية في هذه المسائل”.

وأضاف الخبير في القانون الدولي أن “الجزائر دولة تحتاج لآليات وأدوات في المنطقة لتعزيز حضورها على المستوى الاستراتيجي بالمنطقة، ولم كان ذلك على حساب التوجه الدولي الحالي نحو ضبط المسائل التقنية والعملية والسياسات المالية مع الضوابط العامة التي تضعها مجموعة العمل المالي”.