بدء محاكمة محمد الغلوسي بمراكش

انطلقت صباح اليوم الجمعة، أولى جلسات محاكمة محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش. جاءت هذه المحاكمة على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها ضده برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة سيدي يوسف بنعلي بمراكش، متهما إياه بـ”التشهير وإفشاء السر المهني”.

شهدت الجلسة حضورا مكثفا، حيث تواجد أعضاء من الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب، بالإضافة إلى أعضاء من المكتب الوطني للجمعية، كما حضر مناضلون من مدينتي مراكش وبنجرير، في تعبير عن تضامنهم مع الغلوسي.

حظي محمد الغلوسي خلال جلسة المحاكمة بدعم كبير من قبل عدد هائل من المحامين الذين حضروا من مدن مختلفة مثل مراكش، الدار البيضاء، الرباط، وآسفي. وقد أعلن هؤلاء المحامون عن استعدادهم للدفاع عن الغلوسي و”دحض التداعيات والمكائد التي من شأنها التضييق على رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومناضليها”.

تستند الشكاية إلى تصريح سابق للغلوسي خلال ندوة صحفية نظمها الفرع الجهوي لمراكش الجنوب للجمعية، في تلك الندوة، عُرضت ملفات تتعلق بفساد ونهب أراضي الدولة، ومن أبرزها ملف المحطة الطرقية العزوزية بمراكش، الذي وصفته الجمعية بأنه شهد “اختلالات مالية وإدارية وتبديدا للمال العام”، وكان ذات الفرع قد تقدم بشكاية رسمية في هذا الصدد لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.

الغلوسي من جهته نشرة تدوينة عقب الجلية الأولى، قال فيها” كل التقدير للزملاء والزميلات ولكافة المناضلين والمتضامنين ،واهم من يعتقد أنه يمكنه أن يحشرنا في الزاوية ،وواهم من يظن أننا سنتراجع عن أداء رسالتنا والقيام بدورنا الحقوقي والوطني في مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع ونهب المال العام والمطالبة بمحاكمة لصوص المال العام”.
وأضاف “نعدكم أن نكون عند مستوى اللحظة وسنسطر بمعية كل القوى الحية وكل الاحرار برنامجا نضاليا لفضح رموز الفساد الذين يسعون للتضييق على المبلغين عن جرائم الفساد”.