هل أخذت وزارة بنسعيد ولجنة مجاهد بمقترحات نقابة موخاريق في الإعداد لقوانين الصحافة الجديدة؟ (الوافي يُجيب)

وجهت الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والإتصال، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، منذ ماي من سنة 2024، مذكرة إلى اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تتضمن جملة من المقترحات، أملا أن تأخذ بها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في الإعداد لمشاريع قوانين الصحافة الجديدة.

مقترحات المذكرة التي سلمتها النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع للجنة التي يرأهسا يونس مجاهد، والتي حصلت عليها جريدة ”آشكاين”، ترتكز على عدة جوانب رئيسية لتعديل قانون المجلس الوطني للصحافة، منها تقليص عدد القطاعات غير المهنية في تشكيلة المجلس ، والتنصيص على النقابات والهيئات الأكثر تمثيلية بدل نقابة أو هيئة واحدة ، والرفع من نسبة الصحافيين مقارنة بباقي المتدخلين.

كما تقترح استبدال كلمة “تعيين” ناشر سابق بكلمة “انتخاب”، وإلغاء كلمة “التناوب” واستبدالها بكلمة “انتخاب” في المادة 5، وتحديد مدة ولاية المجلس بـ 4 سنوات ، وتخصيص نسبة نصف أعضاء المجلس للنساء.

وتشمل المقترحات أيضا توضيح المادة 9 المتعلقة بالعودة إلى الإدارة ، والتنصيص على حضور ممثلي الهيئات الممثلة في المجلس ومتعهدي القطاع في المادة 12، ووجوب إرسال نسخ من تقرير محاسبة المجلس الوطني إلى المجلس الأعلى للحسابات والهيئات الممثلة فيه وعرضه على الرأي العام.

فيما يخص قانون الصحافي المهني، اقترحت النقابة تعديل المادة 12 من خلال التنصيص الصريح على صفة “تقني” بدل “مساعد المصور” ، وإلغاء إلزام طالبي بطاقة الصحافة بتوقيع التزام. كما تقترح تمديد صلاحية بطاقة الصحافة إلى 3 سنوات مع تقديم تعليل في حالة الرفض ، والتنصيص على كلمة “منابر منافسة” في المادة 15 المتعلقة بشروط الاشتغال في أكثر من منبر.

ودعت الجامعة كذلك إلى إدراج صنف المراسلين المعتمدين ضمن أصناف الصحافيين، مع اشتراط شهادة الإجازة وتعويض مادي ، وجعل سحب بطاقة الصحافة المهنية من اختصاص المجلس الوطني للصحافة وحده استنادا إلى حكم قضائي أو لأسباب قانونية أخرى، بدلا من القضاء. كما تقترح تعديل المادة 17 من خلال التنصيص على حق الصحفي في نشر مقاله في منبر صحفي آخر إذا ما تم فسخ علاقته بالمنبر الأول.

أما بالنسبة لقانون الصحافة والنشر، فاقترحت النقابة تعديل المادة 15 عبر التنصيص على أحقية من زاول المهنة لمدة 10 سنوات في اكتساب صفة مدير النشر، وتعديل المادة 18 بالتنصيص على انتفاء شروط النشر مع العضوية في الحكومة والبرلمان والجماعات لضمان الاستقلالية. كما تقترح إعادة النظر في المادة 37 بحيث تترك مسألة منع الصحيفة الإلكترونية إلى غاية صدور الحكم النهائي للقاضي، وإعادة النظر في المادة 15 لأنها تعزز الرقابة الذاتية والقبلية وتلزم مدير النشر بالكشف عن اسم كاتب المقال. وتطالب الجامعة كذلك بإعادة النظر في قيمة الغرامة الواردة في المادة 77 لتكون مناسبة للمخالفة وتجنب الإكراه البدني ، والاحتكام إلى قانون الصحافة والنشر في المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة وعدم إحالتها على القانون الجنائي ، وإحداث غرف متخصصة في نزاعات الصحافة والنشر بالمحاكم المغربية على مستوى الجهات.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت الجامعة مقترحات موازية حول المجلس الوطني للصحافة،منها الدعوة إلى تكريس التنظيم الذاتي للمهنة واستقلالية المجلس، وضرورة تقديم تقارير مالية وأدبية سنوية، وتغليب أسس الحكامة الجيدة. كما تضمنت المقترحات الموازية حول تحسين أوضاع الصحافيين عدم الربط بين منح صفة الممارسة المهنية والاتفاقيات البينية، وتوقيع اتفاقية جماعية تشمل زيادة الأجور والتعويضات، وخلق مؤسسة للأعمال الاجتماعية للصحافيين.

وفيما يتعلق بمدونة الصحافة والنشر، أشارت الجامعة إلى ضرورة توفير ضمانات لحقوق التأليف للصحافة والصحافيين فيما يخص النسخ والنقل الذي توفره التكنولوجيات الجديدة خاصة الذكاء الاصطناعي ، وتقنين ما يسمى بـ”المؤثرين” والأخبار التي تبثها وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مجال دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، دعت الجامعة إلى تبسيط شروط الاستفادة من الدعم العمومي، وتخفيف الأعباء الضريبية، وحث المؤسسات العمومية وشبه العمومية على تخصيص دعم مادي وإشهار للمقاولات الإعلامية في نطاقها الترابي.

هل أخذت اللجنة المؤقتة ومعها وزارة بنسعيد بهذه المقترحات في صياغتها لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وأيضا مشروع قانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين؟

جوابا على هذا السؤال، أوضح محمد الوافي، المنسق الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام، أن المذكرة قدمتها النقابة مكتوبة، كانت بـ ”طلب منا ولم يتم إستدعاؤنا”، وتتعلق بالقوانين الثلاثة المنظمة للقطاع، وهي قانون الصحافة والنشر، قانون الصحفي المهني، ثم القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة.

وأكد الوافي، في تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، أن أغلب المقترحات التي تضمنتها المذكرة ”لم تؤخذ بعين الاعتبار”، لافتا إلى أن ”الأساس يتمثل في التأويل والتنزيل الديمقراطي للددستور، خاصة المادة 28”، مبرزا أن ”أسمى تعبير للديمقراطية يكمن في الانتخاب، وهو أكبر غائب في إعداد للمشروع المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة”.

كما وقف، ذات الفاعل النقابي، على ما وصفه بـ”التمييز” في طريقة التمثيلية، حيث هناك ”جسم يُمثل بالانتداب وجسم يُمثل بالانتخاب”، في إشارة من الوافي إلى التمييز بين الصحفيين والناشرين في تركيبة المجلس.

كما سجل الوافي تراجعا عن خطوات سابقة لسنة 2018 وبدل تكريسها داخل المجلس، يشرح المتحدث، تم العودة إلى الانتخاب الفردي، معتبرا ذلك ”يتنافى مع أنماط الاقتراع الموجودة في المغرب”.

كما تم التمييز في المشروع الجديد المتعلق بمجلس الصحافي، بحسب الوافي دائما، بين الناشرين أنفسهم، أي بين من يوصفون بـ ”الكبار” و”الصغار”، بناء على منطق المال، موضحا أن ذلك بدوره ”لا يمت للديمقراطية بصلة”.

وأشار الوافي أنه في ظل “صمت الحكومة”، لا توجد أي توضيحات لدواعي إقدامها على الخطوات.

كما انتقد المتحدث المنهجية المتبعة في صياغة القوانين الجديدة في الصحافة، متسائلا عن السبب في الإعداد له دون تشاور مع المهنيين، مشيرا إلى أنه حتى في ظل إشراف وزارة الداخلية، في عهد الراحل ادريس البصري، على الإعلام، كان هناك دائما تشاور مع المهنيين.

ويأمل الوافي أن تتكتل مختلف الهيئات في القطاع سواء النقابية أو المحسوبة على الناشرين، من أجل تشكيل جبهة موحدة، لافتا إلى أن هناك خطوات في هذا الصدد لكن ”تبقى محتشمة”، في ظل واقع التشتت الذي يعيش على وقعه الجسم الصحفي.