وهبي قد يكون أدى 5 ملايين من أصل 130 مليونا للمحافظة العقارية عندما وهب فيلا لزوجته (موثق)

 كشفت معطيات جديدة نُسبت إلى مجموعة “جبروت” على تطبيق تليغرام، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وتعامل مفترض مع ملف عقاري ضخم وهبه لزوجته بعد استكمال القرض المتعلق به.

وتفيد المعطيات التي لم يتم تأكيدها أو نفيها من أي جهة كانت حتى الآن، بأن وزير العدل عبد اللطيف وهبي سبق له أن حصل على قرض عقاري بقيمة 11 مليون درهم، أي ما يعادل مليار و100 مليون سنتيم، مقابل رهن عقار فخم بحي السفراء في السويسي بالرباط، تحت اسم “سعيدة”، ويمتد على مساحة تقدر بـ 2887 متراً مربعاً، وهو مخصص لبناء فيلا سكنية.

وأضافت ذات المعطيات إن ثبت صحتها، بتبرع الوزير بكامل العقار لزوجته شهر غشت 2024، وذلك مباشرة بعد تسديده الكلي للقرض، مع تصريحه في قيمة العقار الواقع بأغلى المناطق المغربية (حي السويسي الراقي بالعاصمة الرباط) بمليون درهم فقط ، أي أقل من عشر قيمته الأصلية.

وأثارت الواقعة جدلا سياسا كبيرا، حول الغاية التي دفعت وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي لهذا الإجراء، وطرحت عدة تساؤلات حول ما إن كانت خزينة الدولة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية قد ضاعت في مداخيل مالية بسبب هذه العملية التي قام بها وهبي.

موثق بمدينة مكناس، تحدث لجريدة “آشكاين” في الموضوع، مؤكدا أن إجراء الهبة لا يخضع لأية ضرائب عكس إجراء الشراء والبيع، في حين تفرض عند عملية التحفيظ والتسجيل أداء فقط لـ 1،5 من في المئة من ثمن العقار للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، بدل 4 في المئة في حالة البيع.

والمثير في الأمر وفق ذات الموثق، هو تصريح وهبي بقيمة العقار في مليون درهم فقط، ما سيترتب عنه تأدية نسبة 1.5 في المئة للمحافظة العقارية طالما نتحدث عن الهبة في مبلغ مالي أداه قد لا يتجاوز 5 مليون سنتيم، في حين أن العقار واقع في أرقى أحياء العاصمة الرباط والمغرب، ويُقدر قيمته على الأقل بـ 15 ألف درهم درهم للمتر المربع الواحد، ما يعني أن قيمته الحقيقية تفوق 43 مليون درهم (4 مليار و300 مليون).

وأضاف ذات الموثق أنه إذا ما حددنا نسبة 1.5 في المئة في كل من التسجيل والتحفيظ في إطار الهبة دائما على القيمة الحقيقية للعقار وليس القيمة التقديرية لوهبي، فسنكون أمام مبلغ مالي يُقدر بـ مليون و300 ألف درهم تقربيا، أي ما يُقارب 130 مليون سنتيم، وهو ما يعني ضياع أزيد من 125 مليون سنتيم على خزينة الدولة وبالضبط الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.

وختم الموثق قوله بأن هذا المبلغ فقط في إطار الهبة، أما في حالة عملية البيع والشراء وتطبيق نسبة 4 في المئة في التسجيل والتحفيظ، سنكون أمام مبلغ مالي يقارب 500 مليون سنتيم.