2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بقلم د ادريس الفينة
مع كل تغيير حكومي، يُعاد فتح ملف مزمن اسمه “إصلاح أنظمة التقاعد”—ملف متآكل، لكنه دائم الحضور على طاولة كل رئيس حكومة جديد. وسرعان ما يُعاد إحياء نفس الخطاب: الصناديق تقترب من الإفلاس، والإصلاح بات ضرورة استعجالية. وكأننا أمام فيلم مكسيكي طويل لا تنتهي فصوله، حيث تتغير الوجوه، لكن السيناريو يظل ثابتًا.
اليوم، رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش يجد نفسه بدوره داخل نفس الحلقة المفرغة، إذ يستعد لعقد اجتماعات مع النقابات من أجل بحث مستقبل صناديق التقاعد. غير أن النقاش العمومي يغفل دائمًا عن طرح الأسئلة الجوهرية، التي لا تزال بلا أجوبة منذ سنوات، من بينها:
• أين نحن من حكامة صناديق التقاعد؟
كل المؤشرات المتوفرة تفيد بأن ضعف الحوكمة يشكل إحدى أبرز الإشكاليات التي تعاني منها هذه الصناديق.
• ما طبيعة المخزون المالي لهذه الصناديق؟ وكيف يُدبّر؟
هل العوائد المسجلة مقبولة؟ وهل تُدار وفق معايير المهنية والشفافية المطلوبة؟
• في أي نوع من الأصول تُستثمر أموال المنخرطين؟
هل يتم توجيه هذه الأموال نحو أدوات استثمارية منخفضة المخاطر وعالية المردودية، أم أن هناك قرارات مرتجلة وغير مدروسة؟
• على أي أسس تُغيَّر القوانين المنظمة لهذه الصناديق؟
وما هي المعايير المعتمدة في تحديد نسب توزيع الاستثمارات؟ وهل تأخذ بعين الاعتبار متغيرات السوق والضمانات المالية للمستفيدين؟
• ماذا عن التجارب الفاشلة؟
مثل ما حدث مع أحد الصناديق التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، حين تم ضخ مليارات الدراهم في سندات شركة الضحى، وانتهى الأمر بخسائر فادحة.
كل هذه التساؤلات ليست مجرد تفاصيل تقنية، بل تشكّل المرتكز الحقيقي لأي إصلاح جاد ومستدام لأنظمة التقاعد في المغرب.
فالإصلاح لا يجب أن يبدأ من جيوب المنخرطين، بل من إعادة بناء الثقة عبر الحكامة الجيدة، الشفافية المالية، والمسؤولية في اتخاذ القرار.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها
الدولة خاصها ترجع الديون لي عليها في زمن كانت اموال المنخرطين تدهب الى صندوق الدولة عوض صندوق الضمان الاجتماعي وارجاع الاموال المنهوبة كما قيل وقال ويقال من قبل
معدل الحياة قد ارتفع في مجموع بقاع الأرض ولهذا فمن الضروري والمؤكد ان يصل الواحد 80سنة او 90 سنة او 100 سنة وهو مازال يمشي سويا …والتقاعد سيصل عند بعض الدول الى 70 سنة او اكثر ..ونحن في المغرب الى 65 سنة على اكثر التقدير ….واهذا فإن المشكلة ليست في رفع السن …وانما المشكلة في المعاشات والتعويضات المقدمة بعد التقاعد ولا يمكن مقارنة الدول المتقدمة بالدول الفقيرة ..فلا مجال للمقارنة …كما قال وزير الثقافة المغربي سابقا السيد محمد بنعيسى …حتى ولو بقيت الدول المتقدمة جامدة لقرون فإننا لن نستطيع ان نلحق بها ولو كنا نعمل ليل نهار دون توقف …فكان هذا الكلام سببا في توقيفه..ولهذا فإننا اذا اردنا ان نصلح اي شيء بما فيها نظام التقاعد ….فإن الاصلاح لابد ان يكون شمولي بصفة عامة وليست خاصة بنظام التقاعد وانما الاصلاح سيشمل جميع مؤسسات الدولة الكبيرة والصغيرة القطاع العام والقطاع الخاص والقاعدة والقمة وجميع فىءات المجتمع بما فيهم الحكام والمحكومين والأجراء والماجورين والوزراء والبرلمانيين ..وليس بالضرب في جيوب الموظفين
فتنة كبيرة علينا جميعا تجنبھا.
لم يتخلف المنخرطون يوما عن الاداء.
و لھم كامل الحق في تقاعد كامل.
ليس من مشاكل الموظفين سوء او حسن تدبير الصناديق او سرقتھا او غير ذلك.
الدولة المغربية ھي الضامن في جميع الاحوال.
كل مساس بحقوق الموظفين و المتعاقدين يفتح ابواب البلد نحو المجھول.
اتقوا اللھ و اتركونا لھمومنا الكثيرة و لا تزيدونا ھما اخر.
اللھم قنا شر الفتن.
انها الصناديق ياسادة، وكلما كان هناك صندوق هناك من يطمع في ثقبه وأخذ مابداخله انه صندوق دائم التغدية من جيوب الموظفين وتستثمر الاموال الذي بداخله عند صندوق الإيداع والتدبير لتنتج ارباحا هائلة يعاد أيضا استثمارها بل حتى رصيد المتقاعد الذي لم يستخرجه بعد لازال يستثمر وينتج ارباحا ويضخ الموظفون فيه مساهماتهم دون ملل او كلل بل تقتطع تلقائيا فهل نضب الموظفون وهل نضبت الأرباح الناتجة عن استثمار اموالهم؟؟؟
Bien exprimé !!
نع ..الحكامةغائبة.معالجة المشكل تتم على حساب الموظف.شجعوا التوظيف.الصحة بها خصاص للموارد البشرية التعليم كذلك الجماعات العدل……..
المتقاعد أصبح نكتة ولعبة وبعض الدول ترى في الإصلاح كذبة ٠عيب أن نرى متقاعد يتسول من أجل العيش أو التطبيب في عهد حكومة إجتماعية. من الغير منصف بأن نعتمد تقاعدات هزيلة أقل من 1000درهم ومحاولة خلق فوارق بين المتقاعدين لهم معاش يفوق10000درهم.هل هناك مغربان؟ المكتب الشريف للفوسفاط في بداية الإستقلال قال للمغاربة حين أراد أن يستغل ارض الفوسفاط بأن لكل مغربي تعويض من مدخوله اين هو ؟….خيرات البلاد يجب أن توزع على جميع المغاربة….الدولة يجب أن تتحرك في الموضوع وجعل كرامة المتقاعد في الحسبان. الانتظار وهدر الوقت يضر بالمتقاعد .ربما تنتظر الحكومة موت المتقاعدين لينخفض المعاش ب50 % . عاهل الأمة الملك محمد السادس نصره الله وأطال في عمره انزل ورشا اجتماعيا كبيرا لضمان حياة كريمة لشعبه. لهذا فخطابات صاحب الجلالة قانون يطبق على الجميع. حفظ الله مولانا المنصور بالله.
منذ امد بعيد موضوع اصلاح التقاعد يتداول بين الحكومات والنقابات الا انه لم يتوصل إلى حد الان إلى أي اصلاح .بل إن الحكومة التي انبثقت عن الربيع العربي تجرءت وقامت باصلاح كان كله ضد العمال والموظفين .
أزمة الصناديق وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد ازمة مفتعلة تظافرت عدة عوامل لأحداتها، وهي تلات عوامل رئيسية
1) ان الدولة تأخرت في تسديد مستحقاتها تجاه المتقاعدين لسنوات طويلة، وسددت هذه المستحقات مع حكومة التناوب بسومة قديمة بلغت11مليار، وهو مبلغ مجحف لم يأخد بعين الاعتبار لاتطور الاسعار ولااحتساب الفوائد المترتبة عن التأخير.مما جعل هذا المبلغ يؤخر الازمة الى حين, عوض حلها من الاساس.
1)مدخرات التقاعد كانت توضع تحت تصرف 2)توظيف صندوق الايداع والتدبير لبعض اموال المتقاعدين في مشاريع غير مدرة للربح لتحقيق تراكمات مالية ينتفع منها الصندوق
3) الحد من حركة التوظيف في القطاع العام في نهاية التمانينات ومطلع التسعينات قلص من حجم المدخرات على حساب الصندوق الذي اصبح ينفق اكتر مما يدخر.
من هذه العوامل الثلات يظهر ان الازمة هي ازمة مختلقة بفعل فاعل وذالك للاسباب الثالي
1فالموظفون لا يشكلون في النسيج الاجتماعي سوى 1,58%من مجموع السكان، وكل الثقل السكاني يوجد في القطاع الخاص والقطاع الحرفي والفلاحة والقطاع الغير مهيكل.
2)ثلث المتقاعدين لا يحصل إلا على نفقات زهيدة يتحول قسط اهزل منها الى الارامل
نطالب بزيادة عاجلة لكل المتقاعدين .بلغ السيل الزبى