من بينهم مالك ملهى ليلي معروف بمراكش.. حفلات ”أفتر بارتي” تقود إلى متابعة 13 شخصا أمام القضاء

تسبب تقديم مشروبات كحولية وأشياء أخرى محظورة وخارج الضوابط القانونية في حفلات ما يطلق عليه ”أفتر بارتي”، في متابعة 13 فردا، بعضهم في حالة اعتقال، أمام القضاء، من بينهم مالك ملهى ليلي معروف بمراكش.

حسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة ”آشكاين”، توبع المتهمون الـ 13، وأغلبهم فتيات، بتهم عديدة أبرزها السكر العلني البين، استهلاك المخدرات، التسهيل على الغير استعمال المخدرات بدون عوض، قيام من يتولى تسيير مؤسسة مفتوحة للعموم على قبول ممارسة أشخاص للدعارة والبقاء داخل المؤسسة وتغاضيه عن ذلك، حيازة ونقل البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد أو الضرائب الداخلية على الاستهلاك عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة، بيع التبع بالتقسيط، المساعدة على ممارسة البغاء وأيضا الحيازة الغير مبررة للمخدرات.

وقرر وكيل الملك لدى إبتدائية مراكش، استدعاء المعنيين للمثول أمام هذه المحكمة، من أجل النظر في الجنح المنسوبة إليهم.

علاقة بالموضوع، كشفت مصادر مطلعة، أن متابعة المعنيين، جاء بعد أن داهمت عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، في الساعات الأولى من صباح الخميس 10 يوليوز 2025، محلا يُستغل بشكل غير قانوني كـ”أفتر بارتي”، ويقع فوق ملهى ليلي شهير بشارع محمد السادس، في عملية أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدة أشخاص وضبط مواد مخدرة.

وبحسب ما أفادت به المصادر فإن التدخل الأمني جاء بناء على معلومات دقيقة تفيد بمواصلة المحل نشاطه بعد انتهاء الملهى الليلي الواقع تحته في حدود الساعة الخامسة صباحا، في خرق صريح للقانون، ومن دون التوفر على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة ترفيهية.

وقد أسفرت عملية المداهمة عن توقيف عدد من الفتيات ومسير المحل، إلى جانب شقيق صاحب الملهى، الذي حاول التخلص من لفافة من مخدر “الكوكايين” أثناء الاقتحام، غير أن يقظة عناصر الأمن حالت دون ذلك، ليتم ضبطه في حالة تلبس بالحيازة بغرض الاستهلاك.

وقد جرى اقتياد جميع الموقوفين إلى مقر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، حيث تم تحرير محاضر الإيقاف، وفتح تحقيق مفصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع وضع المعنيين تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على القضاء.

وفي تطورات الملف بعد ذلك، قام مالك ملهى ليلي المثير للجدل، والذي يدعى (ي.ا)، بتسليم نفسه طواعية إلى المصالح الأمنية بمراكش، بعد أن كان موضوع مذكرة بحث وطنية صدرت في أعقاب مداهمة أمنية واسعة النطاق.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من تنفيذ عملية أمنية دقيقة، أشرف عليها فريق مختلط يتكون من عناصر فرقة مكافحة العصابات والأخلاق العامة والاستعلامات العامة، حيث داهم أزيد من 20 عنصرا أمنيا الفضاء المذكور، وتم خلالها توقيف أكثر من 13 شخصا، من بينهم مسير الملهى الملقب بـ”المعلم عبد الله”.

الفضاء، الذي كان يُستغل في ساعات الصباح الأولى بشكل غير قانوني، يقع فوق سطح بناية تعود ملكيتها لرجل سياسة معروف بالجهة، ما أضفى على الملف بعدا حساسا قد يُثير جدلا سياسيا خلال الأيام المقبلة.

وتُعد هذه القضية واحدة من أكبر الضربات الأمنية التي تستهدف بعض الفضاءات الليلية الخارجة عن القانون، والتي تنشط خلف واجهات قانونية مزيفة، بينما تُمارس بداخلها أنشطة تُهدد الأمن العام.

وتأتي العملية بعد أن باشرت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، حملة أمنية واسعة النطاق شملت مختلف المطاعم والنوادي الليلية والكباريهات، وذلك بتعليمات صارمة من المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، وبإشراف مباشر من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، ووالي أمن مراكش، محمد مشيشو.

ووفق مصادر ”آشكاين”، فإن بنشيخي ترأس اجتماعا تنسيقيا موسعا جمع مختلف المسؤولين الأمنيين، أعطى خلاله الضوء الأخضر لانطلاق الحملة، التي تندرج في سياق التهييء للموسم السياحي وضمان احترام القانون داخل الفضاءات الترفيهية.

الحملة، التي سخرت لها مصالح الأمن فرقا متخصصة من الشرطة القضائية وفرقة محاربة العصابات والاستعلامات العامة والأمن العمومي، ركزت على مراقبة مدى احترام المؤسسات المعنية لشروط الترخيص وتوقيت الإغلاق، والتحقق من جودة المشروبات الكحولية، وظروف اشتغال المستخدمين، ومدى احترام القوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة.

كما جاءت الحملة في ظل تواتر تقارير تتحدث عن انتشار مظاهر مشينة في بعض المناطق المتاخمة للمدينة، كواحة مولاي إبراهيم، حيث يُروج لتنظيم حفلات “أفتر بارتي” في سرية وتنامي ظواهر الدعارة وترويج المخدرات القوية.

وفي هذا الإطار، تم أيضا الإطاحة مؤخرا بأحد مسيري ناد ليلي شهير بالحي الشتوي، بعدما تم توقيف أحد مستخدميه متلبسا بترويج المخدرات القوية، وهو ما أظهر شبهة نشاط مواز داخل هذه المؤسسة الترفيهية. كما تم تفكيك “ملهى سري” يُستغل كفضاء للأفتر، حيث جرى توقيف صاحبه متلبسا بحيازة مخدرات قوية واعتقال مجموعة من الفتيات.

هذا، وينتظر أن تشمل الحملة الأمنية المرتقبة، بحسب المصادر، مراقبة صارمة لأماكن تقديم “الشيشة” خارج الضوابط القانونية، والتحقق من مدى مطابقة الخمور المعروضة لمعايير السلامة، لا سيما بعد أن أفضت حملات سابقة إلى حجز كميات كبيرة من قنينات المشروبات الكحولية المغشوشة أو غير الصالحة للاستهلاك.