أطفال الشوارع يغزون أكادير.. والوزيرة نعيمة بن يحيى في قفص الاتهام

باتت ظاهرة أطفال الشوارع تفرض نفسها بقوة في أحياء مدينة أكادير وحدائقها ومرافقها العامة، وسط صمت مطبق من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. فبين دروب المدينة، يظهر عشرات الأطفال في وضعية تشرد، ذكورا وإناثا، يبيتون في المساحات الخضراء، ويقتاتون مما يجود به المارة أو حاويات القمامة، في صورة تختزل بؤسًا اجتماعيًا يفضح فشل السياسات العمومية في حماية الطفولة.

مظاهر التشرد لم تعد تقتصر على حالات معزولة، بل تحولت إلى ظاهرة مقلقة تتنامى بشكل يومي في مدينة يفترض أن تكون واجهة سياحية واقتصادية وطنية. الأطفال المتشردون، بملابسهم البالية وأوضاعهم الصحية والنفسية المزرية، يضفون على المدينة مشهدا قاتما يعكس هشاشة اجتماعية صارخة. بعضهم لا يتعدى سن السابعة، وآخرون في سن المراهقة، يتسكعون في الشوارع، يتسولون، ويمارسون أعمالا هامشية، ويصبحون أحيانًا ضحايا لشبكات الاستغلال والانحراف.

أمام هذا الوضع، وجّه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومربيط، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يسائل فيه الدور الحقيقي للوزارة في مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع في أكادير.

وأشار النائب إلى أن انتشار هذه الظاهرة أصبح “مصدراً لإزعاج الساكنة وخطرًا يتهدد الأمن المجتمعي”، لا سيما مع ظهور بعض الأطفال “في وضع غير طبيعي”، مما يعكس احتمالية تعاطيهم لمواد مخدرة أو تعرضهم للعنف والاستغلال.

وأضاف أومربيط في مراسلته أن مرحلة الطفولة تُعتبر “محطة تأسيسية في حياة الإنسان”، ولا يمكن تصور بناء مجتمع سليم دون ضمان بيئة آمنة وراعية للأطفال. كما تساءل عن “الإجراء ات والتدابير العملية” التي تنوي الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الملف، خصوصاً في ظل اقتراب احتضان المملكة لتظاهرات رياضية قارية ودولية تستدعي صورة حضارية عن المدن المغربية.

ورغم وجود ترسانة قانونية وطنية تؤطر حماية الطفولة، مثل الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة 2015-2025، واتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع لا يزال ضعيفًا.