2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورًا يوجه فيه القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية بضرورة الإسراع في تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. ويهدف هذا التوجيه إلى “ضمان التنزيل الأمثل لهذا القانون الذي يمثل ركيزة أساسية في تحديث السياسة العقابية بالمملكة”.
وطالب رئيس الحكومة في منشوره للوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام بضمان التنزيل الفعال للقانون، و على ضرورة تحسيس كافة المصالح المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية بأهمية القانون رقم 43.22 وحثها على الانخراط الإيجابي والفعال في تنزيله.
كما دعا رئيس الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مقترحات ومبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتعبئة كافة الإمكانيات والوسائل المتاحة والاستجابة لاحتياجاتها من موارد مادية وبشرية وتدبيرية وهيكلية، مع الأخذ في الاعتبار الطابع الآني لدخول القانون حيز التنفيذ المحدد في 22 غشت 2025.
وطالب المنشور بتعيين مخاطب رسمي أو أكثر لتولي التنسيق المركزي بين المصالح التابعة للوزارات والمندوبية العامة، بهدف وضع الخطط وتوحيد الرؤى حول طرق وكيفيات التنفيذ، وفي أفق إعداد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف وبرامج عمل سنوية على المستوى المحلي.
مشددا على ضرورة إبداء تصور كل قطاع بشأن كيفية تنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وتحديد أنواع الأشغال والأنشطة التي يمكن جعلها موضوعًا لتنفيذ هذه العقوبة، والأماكن المقترح تنفيذها فيها.
ولضمان التطبيق العملي والفعال لهذه الإجراءات، دعا المنشور المصالح التابعة للوزارات إلى المشاركة في اللقاءات المزمع تنظيمها من قبل المندوبية العامة، والتي تهدف إلى التأسيس لأرضية مشتركة للتنفيذ بمثابة دفاتر للتحملات تحدد فيها مجالات تدخل والتزامات ومساهمات كل قطاع معني. ويأتي هذا في إطار توحيد الجهود لضمان نجاح هذا الورش الإصلاحي الهام في المنظومة القضائية المغربية
المنشور يؤكد الأهمية القصوى لهذا القانون، الذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024 ، ويهدف إلى تحديد العقوبات التي يمكن الحكم بها كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز مدة الحكم فيها خمس سنوات حبسا نافذا، وتشمل هذه العقوبات العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، بالإضافة إلى الغرامة اليومية. ويركز القانون على تمكين المحكوم عليهم من فرص ثانية لمراجعة الذات والاندماج في المجتمع، مع توفير تدابير حمائية لهم ولأسرهم، ووقائية للمجتمع من تداعيات سلب الحرية وتكاليفه.
وقد أسند القانون مهمة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات، ومع المصادقة على المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة من قبل مجلس الحكومة بتاريخ 22 ماي 2025 ، يشدد رئيس الحكومة على ضرورة الإسراع باستكمال باقي الإجراءات المتعلقة بتفعيل هذه الآلية.
