وسيط المملكة يرصد جيلا جديدا من الاختلالات والداخلية في صدارة التظلمات

قال وسيط المملكة، حسن طارق، إن التوترات التي تقع بين المغاربة والإدارة العمومية، شهدت تحولات جذرية، ويظهر ذلك من خلال جملة الشكايات والتظلمات التي توصلت به مؤسسة ”الوسيط”.

وأوضح طارق، الذي يتحدث، اليوم الخميس 24 يوليوز الجاري، في ندوة صحفية بمناسبة تقديم مؤسسة الوسيط لتقريرها السنوي، أنه في السابق كانت التوترات تقتصر بين المواطنين والإدارة على خدمات إدارية، أو تبسيط الإجراءات أو تهم الاستقبال، أو اختلالات إدارية نمطية، أما الآن، يضيف حسن طارق، ”هناك جيل جديد من الاختلالات يهم تدبير سياسيات وبرامج عمومية”.

وأكد طارق أن المؤشر الذي التقط منه هذا التحول، هو عدد التظلمات الواردة على مؤسسة الوسيط والتي تتعلق ببرنامج ”فرصة” الذي أطلقته الحكومة.

وزاد طارق في معرض حديثه: ” انتقلنا من معادلة المرتفق والإدارة إلى معادلة المواطن والسياسة العمومية”، مبرزا أن ذلك مرتبط بخطابات الدولة الاجتماعية، وأيضا بتطور المواطنة، مستدركا بأنه ”طلب يلتقي مع سقف محدودية السياسات”، لافتا إلى أن هذا الالتقاء ”يولد توترات جديدة”، كما يظهر من التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط.

وشدد المتحدث على أن التظلمات لم تعد تهم الإدارة بمعناها التقليدي والنمطي، بل سياسات عمومية وبرامج عمومية، وتهم كذلك سياسات تتعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

إلى ذلك، كشفت مؤسسة وسيط المملكة، اليوم، عن التقرير السنوي لأنشطتها لسنة 2024، والذي أظهر ارتفاعا ملحوظا في عدد الملفات الواردة، وتصنيفا موضوعيا للتظلمات، بالإضافة إلى مؤشرات حول تفاعل الإدارة مع تدخلات المؤسسة.

ووفقا للتقرير، بلغت الملفات الواردة على المؤسسة خلال سنة 2024 ما مجموعه 7948 ملفًا، منها 5755 تظلمًا (72.41%)، و2182 ملف توجيه (27.45%). ورغم تواضع عدد طلبات التسوية الودية (11 ملفًا)، فقد اكتسبت هذه الطلبات بعدًا رمزيًا خاصًا، خاصة في ملف أزمة طلبة الطب والصيدلة، مما يؤشر على أهمية هذا المسار في إعادة تعريف وظائف الوساطة بالمغرب.

على الصعيد الموضوعاتي، تعكس خريطة التظلمات استمرار هيمنة التصنيف الثلاثي التقليدي: الملفات الإدارية (2325)، المالية (1761)، والعقارية (926)، والتي تغطي أكثر من 87% من مجموع التظلمات. وتصدرت قطاعات الداخلية، الاقتصاد والمالية، السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تليها الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، ثم التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإضافة إلى الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي، قائمة الإدارات المعنية بالطلب على الوساطة. أما على مستوى معيار ترابية الإدارة، فقد تبين أن أغلب التظلمات تهم المصالح المركزية للقطاعات الوزارية، مما يعيد طرح إشكالية مركزية القرار العمومي وصعوبة الانتقال إلى اللاتمركز الإداري.

وفيما يتعلق بالبت في الملفات، سجلت المؤسسة تفاعلا مهما من خلال معالجة 5774 تظلما، و2182 ملف توجيه، إضافة إلى 10 طلبات تسوية ودية.

وأظهر التقرير مؤشرات دقيقة في هذا الباب، حيث بلغ متوسط الدراسة الأولية للملف 16 يومًا، وتم توجيه 2366 مراسلة لطلب معلومات إضافية من المتظلمين. كما وجهت 4616 مراسلة أولية و1158 مراسلة استعجالية إلى الإدارات المعنية، وفقا للمادة 36 من القانون 14.16، وأجريت 585 جلسة بحث، وعرض 921 ملفًا في إطار اجتماعات اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق.

وقد أفرزت معالجة التظلمات: 1781 قرار تسوية، 1034 قرار عدم قبول، و573 قرار عدم اختصاص، بالإضافة إلى 2240 قرار حفظ. كما تم إصدار 146 توصية جديدة، إلى جانب تتبع 845 توصية تهم ملفات السنوات السابقة. وبلغ عدد التوصيات المنفذة خلال السنة 201 توصية، في مقابل 640 توصية غير منفذة، مما يؤكد على التحدي المستمر في ضمان تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤسسة. أما على مستوى ملفات التوجيه والإرشاد، فقد صدر 1712 قرارا إجرائيًا بالتوجيه، و240 قرارا بالإحالة، و136 قرارا بالإحاطة، و94 قرارا بالحفظ على الحالة.

في تفعيلها للمادة 42 من القانون رقم 14.16، رفعت المؤسسة ثلاثة تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة، تناولت مواضيع حيوية: تمكين المتقاعدين ذوي المعاشات الضعيفة من التغطية الصحية؛ معالجة الإكراهات المرتبطة بتنفيذ برنامج “فرصة”؛ وضمان الولوج الفعلي لخدمة التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر. وقد انطلقت هذه التقارير من تحليل معمق للواقع، واقترحت توصيات من شأنها تجويد الأداء الإداري وتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفق.

ورصد التقرير تجاوب الإدارة مع تدخلات المؤسسة من خلال مؤشرات موضوعية: 70% من التوصيات المنفذة تركزت في أربعة قطاعات رئيسية (الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي، الاقتصاد والمالية، والداخلية).

في المقابل، سجلت قطاعات أخرى عددا محدودا من التوصيات. أما على مستوى التسوية، فقد صدر 1781 قرارًا، تصدرها قطاع الاقتصاد والمالية (344 قرارا). وفيما يخص مؤشر الزمن، تراجع معدل تنفيذ التوصيات إلى 672 يومًا مقارنة بـ 1003 أيام في السنة الماضية، في حين بلغ متوسط آجال تجاوب الإدارة على أول مراسلة 69 يوما، و83 يوما للرد المفصل. كما بلغ متوسط المعالجة بمقتضى توصيات 646 يوما، ومتوسط المعالجة بمقتضى قرارات 216 يوما.