تصعيد.. إنزال وطني لليفرور غلوفو بالبيضاء (فيديو)

تتصاعد حدة التوتر بين شركة “غلوفو” وسائقي التوصيل في المغرب، حيث شهدت شوارع الدار البيضاء، اليوم الاثنين 28 يوليوز الجاري، احتجاجات واسعة لسائقي الشركة الذين ينددون بما يعتبرونه ممارسات عمل “غير عادلة” وتدهورا مستمرا في ظروفهم المهنية والمعيشية، وقد تجمع السائقون أمام مقر الشركة للتعبير عن غضبهم ومطالبهم الملحة.

ويُشكل تعليق حسابات السائقين دون مبررات واضحة، خاصة لمن يجهرون بمطالبهم وحقوقهم، نقطة رئيسية في قائمة المظالم التي يسردها المحتجون، الذين يُطالبون بإعادة تفعيل جميع الحسابات الموقوفة في كافة المدن المغربية، مؤكدين أن هذه الممارسات تُقوض أمنهم الوظيفي.

إلى جانب التعليقات التعسفية، يشكو السائقون من تدهور كبير في الأجور منذ عام 2018، مما يجعل من الصعب عليهم تغطية نفقاتهم الأساسية من وقود، وتأمين، وصيانة للمركبات، مشيرين إلى أن العمل لمدة 10 إلى 11 ساعة يوميا لم يعد يوفر سوى ما بين 200 و250 درهمًا، وهو مبلغ لا يكفي بعد خصم التكاليف التشغيلية. وتزداد الصورة قتامة مع ذكر أمثلة لأجور توصيل متدنية جدا، حيث تصل قيمة توصيل الطلب الواحد إلى 6.5 دراهم، وقد تنخفض إلى 3 دراهم فقط للطلبات المجمعة.

وأعرب المحتجون عن إحباطهم الشديد من رفض شركة “غلوفو” الدخول في أي حوار أو الاعتراف بالنقابة الخاصة بهم، التي تأسست بدعم من الاتحاد المغربي للشغل، متهمين الشركة بالتعنت و”الاستبداد” ورفض التفاوض حول حقوقهم المشروعة.

كما يُواجه “غلوفو” اتهامات بإصدار بيانات “مضللة” للرأي العام، خاصة فيما يتعلق بانقطاعات الخدمة، حيث يُقال إن الشركة تُلقي باللوم على السلطات بدلا من تحمل مسؤوليتها عن الأوضاع المتوترة، معتبرين أن الشركة تُحاول تقويض حقهم الدستوري في الانضمام إلى النقابات، عبر محاولات لفرض نقابات خاصة بها أو إبعاد أعضاء النقابات القائمة.

ترتكز مطالب السائقين المحتجين على ثلاثة محاور رئيسية: إعادة جميع السائقين الموقوفين إلى عملهم، العودة إلى معدلات الأجور السابقة التي يعتبرونها “أكثر عدلاً”، بالإضافة إلى مطالبة غير واضحة المعالم بـ “الاعتراف الرسمي بالصحراء المغربية”.

وقد شهدت الاحتجاجات مشاركة سائقين من مدن مغربية مختلفة، بما في ذلك طنجة، المحمدية، الرباط، سلا، وفاس، مما يُبرز مدى اتساع نطاق هذا الاستياء. ورغم محاولات السلطات منعهم من التظاهر أمام المدخل الرئيسي لمقر “غلوفو” بمركز الدار البيضاء المالي (CFC)، فقد تمكن المحتجون من نقل وقفتهم إلى موقع آخر، مؤكدين تصميمهم على مواصلة نضالهم من أجل تحسين ظروف عملهم.